براساس گزارش‌های به دست آمده بررسی‌های شورای رقابت حاکی از این است که بانک مرکزی از ۱۰ سال گذشته تاکنون مجوز جدیدی برای فعالیت شرکت‌های پرداخت صادر نکرده و در این مدت، به‌غیر از ۱۲ شرکتی که مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند و تمامی آنها نیز به بانک‌ها وابسته هستند، بانک مرکزی به رقیب و فعال اقتصادی دیگری امکان ورود به این بازار را نداده است.
حالا به نظر می‌رسد که این شورا رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری بانک مرکزی در بازار پرداخت را احراز کرده و به رفع انحصار مجوز شرکت‌های پرداخت رأی داده است.
بر اساس این، در مصوبه شورای رقابت آمده است: «در جهت رفع انحصار مجوز فعالیت شرکت‌های پرداخت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی موظف است از تاریخ قطعیت این دادنامه، ماده ۱۵ از دستورالعمل مربوطه تحت عنوان ضوابط ناظر بر ترکیب سهامداری شرکت را اصلاح نماید و در همین راستا، شرط تملک حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت PSP توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک حذف کرده و دستورالعمل را بر این مبنا اصلاح و مراتب اجرای آن را به شورا گزارش کند.»
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک نیز در صفحه توییتر خود درباره این رای نوشت: «پیرو شکایت انجمن فین‌تک از بانک مرکزی در شورای رقابت، این شورا رویه‌های ضدرقابتی و وجود انحصار در بازار پرداخت را احراز کرده و به رفع انحصار مجوز شرکت‌های پرداخت رأی صادر کرد.»
به نظر می‌رسد که براساس رای شورای رقابت به احتمال زیاد در رویه ضدرقابتی و انحصاری بانک مرکزی تغییرات اساسی شکل خواهد گرفت و قدم‌های مثبتی برای حوزه پرداخت بخش خصوصی برداشته خواهد شد.
جزئیات تصمیم شورای رقابت برای بانک مرکزی
«بنا به جهات و مراتب فوق، با احراز تخلف بانک مرکزی در نقض تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تخلفی که مشمول مرور زمان نشده و مصداق رویه‌های ضدرقابتی ماده ۴۵ از این قانون است) و نقض ممنوعیت ضدرقابتی موضوع ماده ۵۲ از این قانون؛ نظر به اینکه ماده ۱۵ ضوابط اجرایی ناظر بر این مجوز (میزان تملک سهام شرکت توسط مؤسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها حداقل ۵۱ درصد است) موجبات حمایت و اعطای امتیاز تبعیض‌آمیز از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌عمل خواهد آورد.
و از طرفی شرط لازمه خاتمه نقض ممنوعیت مذکور و اجرای الزامات ماده ۵۲، رفع این حمایت و اعاده وضع به حال سابق است و نیز نظر به اینکه رفتار انحصاری و ضدرقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه‌های ضدرقابتی مطمح نظر مقنن بوده و وفق بند(۱) از ماده ۵۸ و صدر ماده ۶۲ از قانون اشعاری، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده ۶۱ از این قانون تصمیم بگیرد.
لذا با احراز ارتکاب رویه های ضد رقابتی پیش گفته، شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین، مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر الذکر تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه ارتکاب رویه ضدرقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام ایشان به اصلاح ماده ۱۵ از ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت، صادر می‌نماید.
در اجرای تکلیف فوق و رفع انحصار این مجوز فعالیت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه، ماده ۱۵ از دستورالعمل فوق تحت عنوان ضوابط ناظر برترکیب سهامداری شرکت را اصلاح نماید و در این راستا، شرط «تملک حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت PSP توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را از شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک حذف نموده و دستورالعمل مربوط را بر این مبنا اصلاح و مراتب اجرای آن را به شورا گزارش کند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.»
انجمن فین تک چرا از بانک مرکزی شکایت کرد؟
سال گذشته بود که پس از بی‌توجهی مدیران بانک مرکزی به انتقادات فعالان فین تک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی از سیاست‌هایی مانند الزام به دریافت اینماد، حالا اعضای این انجمن در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت این صنعت شده‌اند.
انجمن فین تک در این نامه بانک مرکزی را به ایجاد انحصار، سرپوش گذاشتن بر فساد تراکنش‌های غیرشاپرکی، مانع تراشی در مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی و تصویب پروژه‌های ناکارآمد با هدف هزینه تراشی متهم کرد.
در نامه انجمن فین تک به رئیس قوه قضاییه آمده است که بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت را داده است و حتی با وجود مصوبه هیئت وزیران (شماره ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱ه– مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ماده۱ بند ب) (پیوست۱) مبنی بر رفع این انحصار و همچنین مکاتبات و توصیه‌های انجمن‌ها و کارشناسان مبنی بر آثار زیان بار این انحصار، همچنان به بهانه‌های واهی درخواستهای بازیگران جدید را مسکوت گذاشته و با راه‌اندازی مجوزهایی مانند «پرداخت‌یاری» تنها به دنبال فریب نهادهای ناظر درخصوص رفع انحصار و عملکرد خود بوده‌اند؛ در صورتی که هیچ گونه برابری مابین مجوز شرکت‌های پرداخت (PSP) (با قیمت مجوز حد اقل ۵۰۰ میلیارد تومانی) در مقایسه با پرداختیارها از نظر دسترسی به زیرساختهای شبکه بانکی کشور وجود ندارد.
