بلاتکلیفی انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در یک سال گذشته صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال را درآورده است. این در حالی است که به گفته رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی «بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت حداکثر باید تا پایان تیر امسال این انتخابات برگزار می شد.
حالا که حدود دو ماه از مهلت تعیین شده هم گذشته این فعال اقتصاد مجازی می گوید که دست های پشت پرده‌ای در کار هست که مانع برگزاری این انتخاب شده و از این وضعیت سود می‌برد. چرا که این مدل تصمیم‌گیری و مخالفت با فعالان صنفی نه طبیعی است نه منطقی. او که وزیر صمت را به نوعی در مقابل بخش خصوصی می‌داند، این را هم گفت که دلایلی که وزارت صمت برای مساله تفکیک دو بخش کالایی و خدماتی اعلام می‌کند، به هیچ وجه منطقی نیست.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه گفتگوی خود گریزی هم به تخلفات صورت گرفته در انتخاب سرپرست فعلی اتحادیه زد و افزود: برای پیگیری تخلفات صورت گرفته و عدم برگزاری انتخابات شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و به ۲۵ نهاد نظارتی نامه اعتراضی خود را ارسال کردیم. الفت نسب همچنین به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند که گشت ارشاد مدیران را از وزارت صمت شروع کند. متن کامل گفتگو با رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی را در ادامه می‌خوانید:
به تازگی توییتی را منتشر کردید درباره اینکه فعالین کسب و کارهای مجازی نباید دو مجوز برای ثبت رسته شغلی خود بگیرند و در صورتی که با چنین خواسته‌ای در اتحادیه مواجه شدند، به اتاق اصناف ایران مراجعه کنند. به نظر شما چرا چنین مشکلاتی در اتحادیه فعلی وجود دارد؟
مشکل از اینجا شروع می شود که وزارت صمت می‌خواهد که در امور تشکل‌ها دخالت کند. همین دخالت‌ها موجب شده که انتخابات اتحادیه حدود ۱.۵ سال به تعویق بیافتد. می توان گفت که وزارت صمت عملا در مقابل بخش خصوصی ایستاده و به اعتراض‌های اصناف ایران و اعضای اتحادیه در عمل توجهی نمی‌کند. جالب است که بدانید این وزارتخانه حتی به مصوبه هیات عالی نظارت هم بی‌توجه بوده . بر اساس مصوبهای که در نشست ۲۲ خرداد به تصویب رسید، حداکثر ظرف یک ماه (تا ۲۲ تیر) باید انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار می‌شد. اما حالا نزدیک به دو ماه از فرصت قانونی که هیات عالی نظارت برای برگزاری انتخابات مشخص کرده بود، سپری شده اما هنوز خبری از برگزاری آن نیست و توجهی هم به آ ن نمی‌شود.
متاسفانه عملکرد وزارت صمت به نوعی حتی عملکرد دولت را زیر سوال برده است. در شرایطی که آقای رییس جمهور دولت خواهان بررسی عملکرد دقیق مدیران خود بوده و از راه اندازی گشت ارشاد مدیران صحبت می‌کند، شاهد بروز تخلفات متعددی در این وزارتخانه هستیم. به باور من بهتر است که آقای رییس جمهور نگاهی هم به عملکرد این وزارتخانه داشته و گشت ارشاد مدیران را از صمت شروع کند. وزارتخانه‌ای که امروز باید به دنبال تنظیم بازار و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی باشد، دنبال ایجاد اخلال در عملکرد کسب و کارهایی است که اتفاقا در طول سال های گذشته به خوبی درخشیده و عملکرد خوبی را هم از خود به جای گذاشته‌اند. امروز بیش از ۳ میلیون سفر توسط تاکسی‌های اینترنتی در حال انجام است. چندین مرکز پردازش سفارش‌های اینترنتی در کشور وجود دارد که هر کدام از این‌ها حرفی برای گفتن دارند. حتی در خاورمیانه جز اولینها و برترین‌ها هستند. اما متاسفانه برخی به جای کمک کردن دنبال سنگ‌اندازی و مانع تراشی هستند.
یعنی شما معتقد هستید که نیازی به تفکیک اتحادیه‌های کالایی و خدماتی نیست؟
سوال من این است که چرا باید این تفکیک در اتحادیه کسب و کارهای مجازی اتفاق بیافتد. فعالین و اعضای این صنف همگی موافق تخصصی شدن فعالیت خود هستند، اما تخصصی شدن به معنای تفکیک اتحادیه‌ها نیست. خواسته ما این است که مسئولین دولتی دلایل خود را برای این تصمیم اعلام کنند اما متاسفانه هیچ گونه توضیح قانع کننده‌ای در این باره وجود ندارد.
جدای از اینکه دلایل محکم و قوی برای تفکیک دو اتحادیه وجود ندارد، چرا باید بدون نظر بخش خصوصی و کارشناسان صاحب نظر در این حوزه برای فعالین این صنف تصمیمی گرفته شود؟ اتاق اصناف ایران که با ۴ میلیون عضو، متولی اصلی اتحادیه کشور است با این تصمیم آقای وزیر مخالفت می‌کند اما باز هم پاسخ مشخصی دریافت نشده و تنها اعلام می‌شود که باید حتما این تفکیک اتحادیه‌ها صورت گیرد.
چرا باید وزارت صمت با نظر اتاق اصناف ایران مخالفت کند؟
من هم خود نمی‌دانم که پشت این مخالف‌ها چه چیزی وجود دارد و از سمت چه جریانی هدایت می‌شود؛ اما تصورم این است که دستی در کار هست. چرا که این مدل تصمیم‌گیری و مخالفت با متولی اتحادیه و فعالین صنفی به هیچ وجه طبیعی و منطقی است.
شش ماه از سالی که عنوان آن حمایت از تشکل‌های دانش بنیان است، سپری شده، اما اختلات جدی در اتحادیه کسب و کارهای مجازی وجود دارد، تخلف‌های زیادی در انتخاب اعضای جدید اتفاق افتاده، اما در عمل کاری برای حل این مشکلات انجام نمی‌شود.
چه شد که وزارت صمت به فکر مساله تفکیک دو اتحادیه افتاد؟ به نظر شما که سال‌ها در این مجموعه فعالیت کردید آیا دلایل مطرح شده، قابل استناد و دفاع هست؟
هیچ دلیل مشخصی برای این تصمیم وجود ندارد. متاسفانه برخی از مدیران جدید وقتی روی کار می آیند، تصور می کنند که باید طرح جدیدی را بدون دخالت بخش خصوصی ارائه دهند. تصور آنها این است که اگر این کار صورت نگیرد، عملکرد کاری آنها زیر سوال می رود. توجیه مدیران مربوطه این بود که ۱۰۰ هزار کسب و کار آنلاین در کشور وجود دارد اما تنها ۴ هزار کسب و کار دارای جواز هستند. ۳ نکته در این خصوص وجود دارد. نخست اینکه ۱۰۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی در کشور وجود دارد نه ۱۰۰ هزار کسب و کار آنلاین.
نکته دیگری که مسئولین به آن بی توجه بودند، نقش و کوتاهی های خود وزارت صمت در تعداد کم مجوز های صادر شده است.
طبق آیین نامه ۸۷ قانون نظام صنفی هر کسی که بخواهد در فضای مجازی فعالیت کنند ابتدا باید جواز کسب گرفته و بعد نماد اعتماد را اخذ کنند. این پروسه اما در طول سال های گذشته به صورت برعکس اجرا شده بود. بدین صورت که ابتدا نماد اعتماد صادر می‌شد، اما متقاضی فعالیت در فضای مجازی برای گرفتن جواز کسب معرفی نمی‌شد. به عبارت دیگر خود وزارت صمت در این حوزه تخلف کرده است.
نکته سوم هم این است که دلیل مسئولین وزارت صمت برای تفکیک دو اتحادیه این است که به عنوان مثال تاکسی های اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی نمی توانند در کنار هم فعالیت کنند. این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که سیاست اتاق اصناف ایران و قوانین بالادستی از جمله قانون تسهیل محیط فضای کسب و کار، کم کردن تعداد اتحادیه هاست. این همان کاری است که اتفاقا اتاق اصناف ایران هم اکنون در حال انجام آن است. بدون شک اگر وزات صمت می خواهد نظارت بهتر و دقیق تری را بر فعالیت کسب و کارهای مجازی داشته باشد، راه های متعددی وجود دارد.
واقعا چه تعداد کسب و کار آنلاین در کشور وجود دارد ؟ آیا وجود ۱۰۰ هزار کسب و کار مجازی را قبول ندارید؟
بین ۵۰ الی ۶۰ هزار کسب و کار آنلاین در کشوروجود دارند. البته بازهم نمی‌توان ادعا کرد که تمامی این کسب و کارهای آمادگی دریافت جواز کسب را دارند. خیلی از این‌ها استارت آپ هایی هستند که به تازگی متولد شده در حالت سعی و خطا هستند.
۲۷ کسب و کار از جمله خود شما به آقای محمدرضا فاطمی امین درباره با مشکلات موجود اتحادیه کسب و کارهای مجازی نامه زده و خواهان برگزاری هر چه سریع تر انتخابات شده اید. آقای وزیر چه پاسخ به این نامه شما دادند؟
آقای وزیر توجهی که به مسائل مطرح شده از سوی ما ندارند. به نظر می رسد که آقای وزیر این بخش را رها کرده و به معاونین خود سپردند. حداقل خواسته ما این است که صحبت ها و نظرات فعالین این حوزه از سوی متولی این بخش شنیده شود. آقای فاطمی امین اسم دولتی را یدک می کشند که شعارش حمایت از کسب و کارهای آنلاین است. گویی که کسب و کارهای آنلاین در یک کشور دیگر فعالیت می کنند.
اشاره کردید تخلفاتی در اتحادیه صورت گرفته، منظور شما از تخلفات چیست؟
یکی از تخلفات مربوط به نحوه انتخاب اعضای جدید بوده است. دیگری به مساله استعفای رییس قبلی مربوط می شود. وزارت صمت بعد از مطرح شدن مساله استعفا، اعلام کرد که این استعفا را می پذیرد، این در حالی است که متولی اصلی این مساله اتاق اصناف ایران بود. در واقع اتاق اصناف ایران است که باید استعفای را بپذیرد یا رد کند.
اما تخلفات به همین موارد ختم نمی شود. بعد از پذیرش غیر قانونی استعفا، فردی که حدود ۷ ماه بود در نشست های اتحادیه هیچ حضوری نداشت به عنوان سرپرست این اتحادیه انتخاب شد.
به دلیل همین تخلفات است که معتقدم جریاناتی پشت موضوع عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی است. فکر می‌کنم برخی دنبال تخریب کسب و کارهای آنلاین است. هم اکنون بسیاری از فعالین این صنف با مشکل مواجه شده اند، حتی برخی قادر به گرفتن یک نامه ساده از اتحادیه هم نیستند.
چرا باید سرپرست و اتحادیه فعلی حتی از دادن یک معرفی نامه ساده به اعضا اممتناع کنند و وظایف خود را به درستی انجام ندهد؟
دلیلش کاملا مشخص است؛ تشریفات تشکیل و تعیین سرپرست اتحادیه به درستی انجام نشده است. این تنها حرف من نیست و اتاق اصناف ایران هم بارها اعلام کرده که روال قانونی برای انتخاب سرپرست به درستی طی نشده و دلیلی ندارد که وزارت صمت باید به این مساله ورود پیدا کند .
منظور شما این است که انتخاب سرپرست فعلی به صورت غیر قانونی انجام شده است؟
سرپرست فعلی پییش از انتخاب ۷ ماه به عنوان عضو هییت مدیره در جلسات اتحادیه حضور نداشتند. بارها این تخلف را به او گوشزد کردیم. حتی امضای او به عنوان یکی از اعضا در زیر برگه بسیاری از مصوبه ها و تصمیم های اتحادیه وجود نداشت. این در حالی است که طبق قانون چنانچه عضوی ۳ جلسه به صورت متوالی و ۵ جلسه به صورت متناوب در جلسات اتحادیه حضور نداشته باشند، باید عزل شود. بر اساس قانون اتحادیه در چنین مواردی باید عدم حضور اعضای هییت مدیره را به اتاق اصناف ایران گزارش دهد. این گزارش دو بار به اتاق اصناف ایران اعلام شد. اما حالا شاهد هستیم که چنین عضوی به عنوان سرپرست اتحادیه انتخاب شده است. متاسفانه باید بگویم که حتی مطالبی که در چند وقت اخیر از پیج اینستاگرامی اتحادیه منتشر و موجب تقرقه‌افکنی میان اعضا شده، همگی بر اساس نظر شخصی خود آقای سرپرست بوده و ما به عنوان اعضای هییت مدیره کاملا از آن بی اطلاع بودیم. حتی دو نفر از اعضای هییت مدیره به دلیل این بی نظمی‌ها از اتحادیه استعفا دادند . با این وجود وزارت صمت همچنان از این وضعیت دفاع می کند.
منظور شما از مراجع نظارتی که باید به مساله عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی ورود کنند، چیست؟ متولی اصلی برخورد با چنین تخلفاتی چه نهادی است؟
مجموعه ها و بخش های متعددی می تواند به تخلفاتی که در این حوزه رخ می دهد، ورود پیدا کند. از بازرسی و حراست وزارت صمت گرفته تا وزارت ارتباطات و بسیج اصناف خود پلیس و سازمان بازرسی کل کشور به نوعی با این موضوع مرتبط هستند. جدای از آن هیات عالی نظارت خود در اینباره مصوبه ای دارد که حدود دوماه از اولتیماتوم زمانی آن سپری شده است. همه اعضای این هیات در جریان این تخلف هستند اما متاسفانه کاری انجام نمی شود. سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود جدی کند. جالب است که بدانید ما یک کمیته اقتصاد دیجیتال در دولت داریم که رییس آن هم وزیر ارتباطات است. ما موضوع تخلفات پیش آمده را به این کمیته و وزیر ارتباطات اعلام کردیم چرا که قرار است که مشکلات اقتصاد دیجتال در این کمیته مطرح و برطرف شود. اما به نظر می رسد که عزمی در دولت برای حل مشکلات این بخش و برخورد با تخلفات وجود ندارد. نتیجه این بی توجهی چیزی جز ایجاد نا امیدی در بین کسب و کارها نیست. بعید نیست که برخی به دنبال این است که قدرت کسب و کارهای آنلاین را ضعیف کنند.
آیا از قوه قضاییه هم خواستید که به این مساله ورود پیدا کند؟
شکایتی را در دیوان عدالت اداری تنظیم کرده ایم و منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه این شکایت چه می شود. فارغ از این نامه ای را هفته گذشته منتشر کرده و آن را به ۲۵ نهاد که نقش نظارتی دارند، ارسال کردیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
