عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: از منظر حقوقی این طرح و قانون در مورد تمام احکامی که پیش‌بینی کرده است، استثناهایی را مقرر کرده و این می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌های بسیار عجیب و قطعا منشا فساد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار استارتاپ ۳۶۰، این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها از انتقادات گسترده کاربران صحبت می‌شود، اتفاقی که علت آن را میتوان قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی دانست. بهارستان نشینان هدف از طرح حمایت از حقوق کاربران را ساماندهی فضای مجازی که به یکی از دغدغه‌های فکری مردم تبدیل شده دانستند. درحالی که بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند.
«باقر انصاری»، عضو هیئت علمی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگویی در خصوص نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از منظر حقوقی گفت:
«برای اینکه ما بتوانیم یک امری را نقد یا بررسی بکنیم، باتدا باید بدانیم که هدف از تصویب یک قانون چه چیزی است و چه مشکلات و مسائلی برای علت این امر موجود هست. به هرحال کسی به دنبال ایجاد گرفتاری برای کشور و مردم نیست و حتما همه به دنبال کارهای مفید و موثر هستند. در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نکاتی وجود دارد که حائز اهمیت است. در گذشته تا به امروز طرح‌ها و لوایح‌هایی بوده است که در مورد آنها ایراد سلیقه‌ای بودن گرفته شده است و بعضاً هیجانی یاد شده‌اند و جنبه شعاری داشته‌اند و حتی غیرقابل اجرا بودن و ما از این لحاظ در کشور مشکلات زیادی داشته‌ایم و بر این اساس سال‌ها تلاش شد که سیاست‌های کلی اصلاح نظام قانون‌گذاری را تصویب بکنیم و بر اساس آن از این نابهنجاری که در فرآیند تصویب قوانین وجود دارد خلاص شویم و قانون‌گذاری ما از لحاظ جنبه عقلانی‌اش ارتقا پیدا کند، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی، روی این سیاست‌های کلی که سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد چهارچوب بحث قانون‌گذاری مشخص شد که به چه صورتی باید باشد.»
«در همین چهارچوب سیاست‌های کلی آمده قوانینی که تصویب می‌شوند باید به اصطلاح یکسری معیارها و ویژگی‌هایی از جمله مبتنی بودن بر کار کارشناسی، داشتن نگاه‌های تطبیقی، قابل اجرا بودن، معطوف بودن به مسائل و نیازها، دور بودن از تبعیض و منطبق بودن با سلسله مراتب قوانین داشته باشند. حقیقتاً موارد عنوان شده در طرح مذکور با این معیارهای سیاست‌های کلی مغایرت دارد و این موضوع جای سوال است زیرا مجلس شورای اسلامی باید خودش را ملزم بداند که اول از همه سیاست‌های کلی اصلاح نظام قانون‌گذاری را مبنا قرار دهد. برای مثال گفته شد که ۸۰۰۰ ساعت کار کارشناسی برای این طرح اختصاص داده شده، اما مسئله این است که هشت‌هزار ساعت کار کارشناسی خروجی‌اش باید در کمترین میزان تصور حداقل ۲۰ صفحه گزارش کار باشد تا بقیه آن را مطالعه کرده و از آن استفاده کنند.»
«یکی از اصول مهم ماهوی قانون‌گذاری که در کشور‌های مختلف خیلی به آن توجه می‌شود این است که قانون‌گذار باید تابع اصل حاکمیت قانون باشد، درواقع همان‌طور که ادارات، قوه‌مجریه و قضائیه ممکن است دچار خودسری و استبداد بشوند این موضوع برای قانون‌گذار نیز ممکن است. به همین خاطر اولین اصلی که در فرآیندهای نظام قانون‌گذاری وجود دارد این است که قانون‌گذار باید از خودسری و استبداد اجتناب بکند. برای این که یک قانونی یا قانون‌گذاری از استبداد و خودسری بدور باشد حداقل دو ویژگی اینجا لازم است، اول آن که آن قانونی که می‌خواهد تصویب شود باید مبتنی بر تضارب آرا و گفت‌وگوی دموکراتیک باشد یعنی حتما نظرات موافقان و مخالفان راجب اون موضوع دیده و شنیده شود و دومین ویژگی آن است که حتماً باید مبتنی بر یکسری داده‌های علمی و عینی باشد.»
بررسی در کمیسیون اصل ۸۵
لازم به ذکر است در چندوقت گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کردند. در حالی که گفته می‌شد تمامی این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده، اما برخلاف انتظارها بار دیگر به راهروهای بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به دور از چشم کارشناسان و کاربران فضای مجازی به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. بر همین اساس برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
در همین راستا باقر انصاری معتقد بر صورت نگرفتن تضارب آرا و گفت‌وگوی دموکراتیک از سوی نمایندگان مجلس در این موضوع است و علت آن را درخواست اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی از سوی نمایندگان دانست و اضافه کرد که بنا بر این بوده که مذاکرات در این خصوص علنی باشد اما دوباره بصورت غیرعلنی شکل گرفت و قرار شده است گزیده‌ای از این مذاکرات در دسترس مردم قرار گیرد و این برای یک نظام قانون‌گذاری کشور که برای نشنیدن صدای مخالفان و انتقادها پشت یکسری ایده‌های قانونی پنهان شود شایسته نیست.
تشکیل کمیسیون برای مرور مصوبات تکراری
وی به اهداف و دغدغه‌های مختلف در خصوص این طرح اشاره کرد و گفت: «در خصوص دغدغه‌های ساختارهای اصلی این طرح میتوان گفت این دغدغه‌ها سال‌هاست که مطرح است و موضوع جدیدی نیست، بطوری که از سال‌های ۹۵ و ۹۶ در اسناد شورای عالی فضای مجازی هم منعکس شده است، از جمله دغدغه‌های حاکمیت و دولت در داده‌ها، استفاده از داده‌ها برای اهداف اقتصادی، دغدغه محلی‌سازی داده‌ها، اجازه ندادن ذخیره داده‌ها در سرورهای پلتفرم‌های خارجی، دغدغه ملزم کردن پلتفرم‌های خارجی به رعایت مقررات ایران، دغدغه‌ی حمایت مالی و غیرمالی از پلتفرم‌های ایرانی، دغدغه امنیت و دفاع سایبری و دغدغه کنترل دور زدنVPNها.»
به گفته وی اهداف ذکر شده در خصوص این طرح همان موارد ذکر شده و تصویب شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی سال ۹۶ است و اینجا باید دید که چرا مصوبات اعلام شده سیر عملیاتی شدن را طی نکرده است که بر همین اساس کمیسیونی ذیل شورای فضای مجازی تشکیل شود که مجدداً مصوبات تکراری را مرور کند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: «در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه‌قضائیه یکی از مشکلات ابتدایی در خصوص کسب‌وکارهای مجازی، مشخص نبودن محیط حقوقی اکوسیستمی آنها در کشور بوده است که در این طرح مذکور هم این مسئله حل نشده است و در بحث حقوق کسب‌وکارها نسبت به داده‌ها و اطلاعاتشان وضعیت شفافی وجود ندارد و این طرح این موضوع رو بسیار بدتر نیز می‌کند.»
به گفته این استاد دانشگاه، عنوان این طرح هرگز عنوان با مسمایی نبوده و بیشتر میتوان عبارت این طرح را ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، تسریع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و یا در نهایت طرح نحوه‌ی اجرای برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی نامید زیرا بخش اعظم این طرح منوط بر ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی است.
این طرح، بر اساس مادهٔ سوم خود، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات تشکیل خواهد داد که وظیفهٔ آن، کنترل خدمات پایهٔ کاربردی (خدماتی که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند، مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و…) می‌باشد.
مجوز در کنار ممنوعیت، زمینه‌ساز فساد
انصاری خاطرنشان کرد: «اهدافی که برای این طرح ذکر شده است اهداف عجیبی نیست، زیرا همه جای دنیا این اهداف وجود دارند و سرتاسر جهان نسبت به فضای مجازی دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضائی دارند. اما آن چیزی که عجیب است انتظار چراغ جادو داشتن از این طرح و کمیسیون است که از آن تحقق تمامی این اهداف بیرون بیایید و انتظارات را برآورده کند که این موضوع حقیقتاً شدنی نیست. یکی از اشکالات عمده بر این موضوع لزوم تصویب ۳۲ مصوبه از سوی این کمیسیون است تا اهداف این طرح در خصوص حقوق کاربران، حمایت از کودکان و غیره محقق شود در صورتی که از منظر نظام حقوقی و با در نظر گرفتن اندک سوادی از قانون اساسی، کمیسیون قطع به یقین توانایی تصویب این تعداد مصوبه را ندارد چرا که این امر از چهارچوب صلاحیت‌های کمیسیون خارج است.»
انصاری همچنین گفت: «از منظر حقوقی این قانون در مورد تمام احکامی که پیش‌بینی کرده است، استثناهایی را مقرر کرده و این می‌تواند یک قانونی باشد که تبعیض‌های بسیار شدید و رانت‌های بسیار عجیبی را ایجاد خواهد کرد و قطعا منشا ایجاد فساد خواهد شد، زیرا در کنار تمام ممنوعیت‌هایی که دارد مجوزهایی نیز بصورت استثنا آورده است که در کشور ما همین مجوزها می‌تواند زمینه‌ساز فساد در موضوعات مختلف باشد.»
انصاری اظهار کرد: «جنس تعین مقررات در فضای مجازی به نحوی است که بخش خصوصی پیشران این فضا است و نه تنها دولت ما بلکه هیچ دولتی نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن بخش خصوصی بتواند در این زمینه حکمرانی بکند و کارها را پیش ببرد. کمیسیونی که در آن فقط یک نماینده از نظام صنفی رایانه وجود داشته باشد، این کمیسیون نمی‌تواند دغدغه‌های بخش خصوصی، کارشناسان حوزه IT، نمایندگان اکوسیستم استارتاپ‌ها و کسانی که در این حوزه دارند نفس می‌کشند را درک کند.»
وی تصریح کرد: «بعضی مواقع کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند مثال کشور چین را می‌زنند؛ اگر رجوع کنیم به اداره‌ی سایبر اسپیس چین (CAC) و مقرراتش را ببینیم آن وقت متوجه خواهیم شد فاصله ما با این کشور در این زمینه همانند فاصله زمین تا آسمان است. اگر چین در زمینه‌های امنیت سایبری یکسری مقررات و مصوبات دارد و ما تصمیم بر تقلید داریم، حداقل تقلید درستی انجام دهیم. کشور چین یک قانون حمایت از اطلاعات شخصی تصویب کرده که به تنهایی ۷۴ ماده دارد، قانون امنیت اطلاعات جمهوری خلق چین تصویب کرده که دارای ۵۰ ماده است، مقررات مربوط بر حفاظت از امنیت زیرساخت‌های حیاتی اطلاعاتی دارد که کلی متن دارد، قانون رمزنگاری در فضای مجازی و انواع مقررات مختلف دیگر دارا می‌باشد. بر همین اساس مرجع تنظیم‌گری که در آنجا است این مواد را اجرا می‌کند و از خودش قاعده و قانون تولید نمی‌کند.»
این حقوقدان در خصوص نیاز کلی فضای مجازی با قانون و مقررات اضافه کرد:
«در مورد حقوق فناوری و مشخصاً در مورد حقوق فضای مجازی، تقریبا از سال ۱۹۴۶ که اولین بار رایانه‌ها و پردازش‌های رایانه‌ای در جهان پدید آمد، صحبت بر سر چگونگی استفاده از کنترل پردازش‌های رایانه‌ای بوده است. در دهه‌ی ۶۰ استفاده از پردازش‌های رایانه‌ای یا اتوماسیون‌های اداری خیلی شیوع پیدا می‌کند و نگرانی سوءاستفاده از داده‌های اشخاص که در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری شده است پدید می‌آید. برای مثال در آمریکا برای شکار کمونیست‌ها از همین سیستم اتوماسیون شرکت‌ها استفاده کرده بودند. اولین بار در آمریکا در سال ۱۹۷۰ کمیته خاصی شکل گرفت و بصورت همزمان در انگلستان هم به همین شکل و ورود پیدا کردند به حمایت از داده‌های شخصی و جمع‌بندی این اتفاقات منتهی شد به این که در سال ۱۹۷۳ گزارشی ارائه شد و آرام آرام جرقه‌های بحث کنترل فناوری مطرح شد و حقوق فناوری بذرهای اولیه‌اش در آنجا شکل گرفت.»
«حقوق فناوری بصورت خطرمحور وجود دارد، یعنی اصل بر این است که دولت نباید مانعی در برابر توسعه فناوری‌ها ایجاد و آنها را محدود بکند مگر در حوزه‌ای که ریسک وجود دارد اعم از مالی یا غیرمالی و این ریسک‌ها باید مبتنی بر یکسری داده‌های عینی ارزیابی و احراز بشود و به میزانی که برای کنترل این ریسک وجود دارد فناوری‌ها باید کنترل شود.»
«در مجموع هدف تمام حقوق و اصول قواعد فناوری این است که فناوری باید در خدمت بشر باشد و نه بالعکس که اینها اصول بنیادی حقوق فناوری هستند و در مورد فضای مجازی هم کم و بیش همین رویکرد اتخاذ شده، ما در حقوق وقواعد فناوری با دو اصل روبه‌رو هستیم، اصل پیشگیری و اصل احتیاط که اتحادیه اروپا اخیرا در حوزه هوش مصنوعی آن را بکار برده است. آن زمینه‌هایی که مشخص می‌شود به طور واضح فناوری ضرر دارد حتما باید جلویش گرفته شود و آنجا اصل پیشگیری بکار برده می‌شود، ولی آنجایی که حقیقتاً نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد باید از اصل احتیاط استفاده کرد.»
«در کشور ما در بحث حقوق فناوری خیلی توجهی به چهارچوب‌های حقوقی نداشته‌ایم، مثلا در همین موضوع قانون‌گذاری درخصوص فضای مجازی اصلا ارزیابی ریسکی وجود ندارد یا همین طرح مذکور و احکامی که داخل آن است به قدری جزئی است که در آینده واقعا قابلیت اجرا نخواهد داشت و این احکام جزئی همانند بازپرسی بود که دستور داد تلگرام به نحوی فیلتر شود که با هیچ فناوری دیگر باز نشود و این یک حرف نامربوط و نشدنی است.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه در راستای قصور مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص ضعف‌های موجود در این طرح تصریح کرد: «بخش بسیاری از ضعف‌های این طرح را متوجه مرکز پژوهش‌های مجلس است که در این طرح قصور خیلی جدی به عنوان یک بازوی فکری مشورتی مجلس داشته است که باید گزارش‌های جانانه‌ای در این خصوص تهیه می‌کرد اما متاسفانه هم از اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح دفاع کرد و درمورد خود طرح مذکور نیز بسیار خلاصه و اندک فقط جواب‌هایی در خصوص پرسش‌ها مطرح کرده است. درحالی که شاید بهتر بود ۱۰ الی ۲۰ گزارش بصورت تفصیلی و کارشناسی شده در این زمینه ارائه می‌کرد.»
به هرحال این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی‌ست که تاکنون با خود، انتقادات وسیعی را به همراه داشته است.
