بیش از هزار و ۲۰۰ فعال حوزه فاوا و ۱۳ تشکل نامه‌ی نظام صنفی رایانه‌ای تهران را برای رفع محدودیت پلتفرم‌های پرطرفدار و آزادی فعالان صنعت فناوری امضا کردند. این نامه به رئیس جمهور ارسال شد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اول آبان ماه نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشته بود و در آن خواستار جلوگیری از محدودیت دسترسی به اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی جامعه و همچنین آزادی افرادی شده بود که صرفاً به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند. این سازمان اعضای خود و فعالان و تشکل‌های حوزه را دعوت به امضای این نامه کرده بود. به گزارش روابط عمومی نصر تهران، این نامه با امضای بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از همراهان و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و همچنین تشکل‌های متعددی رسید و ۱۵ آبان به همراه اسامی امضاکنندگان آن به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد.
در بخشی از این نامه آمده بود:
دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره خورده که بخش مهمی از آن‌ها کسب و کارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است هرگونه فیلتر کردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌‌های جدی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تنها بخش اقتصاد کشور که در ده سال اخیر رشد پایدار دو رقمی داشته اقتصاد دیجیتال است. در این ده سال، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا دانش‌بنیان هستند و ده‌هاهزار نفر از شاغلان در این صنعت موفق شده‌اند با وجود رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور یاری رسانند. بازیگران این صنعت حق دارند نگران عادی شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی نظیر پیامک باشند.
اقتصاد دیجیتال بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به صرفه معنا ندارد. سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین‌‌آلات نیست بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند هم امید کارکنان را از بین می‌برد. ما امضاکنندگان این نامه هم به‌عنوان اعضای صنف فناوری اطلاعات و هم به‌عنوان بخشی از آحاد جامعه انتظار داریم حاکمیت به خواسته خیرخواهانه و نگرانی وطن‌دوستانه ما توجه کند و روند محدودسازی ابزارهای ارتباطی جامعه و برخورد با فعالان فناوری و تخریب اعتماد عمومی به سرویس‌های داخلی را متوقف کند.
سندیکای صنعت مخابرات ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)، انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران، انجمن فین تک و مجمع تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکل‌های امضا‌کننده‌ی این نامه هستند.
این نامه در شرایطی امضا شده است که وزارت ارتباطات اراده‌ای برای رفع محدودیت‌های اینترنت از خود نشان نمی‌دهد و با طرح‌های جایگزین تلاش می‌کند فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را به فضای مجازی محدود شده‌ی جدید عادت بدهد.
