در حوزه پوشاک، ایران تبدیل به مستعمره ترکیه شده است و تولیدات داخلی خریدار چندانی ندارند
افزایش قاچاق و تحدیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل به آفت این روزهای بازار ایران شده است. سوء استفاده برخی افراد از سود واردات غیر قانونی کالا در شرایط اقتصادی فعلی باعث شده بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در بازار به صورت قاچاق عرضه شوند. این موضوع حوزه های پوشاک، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این در حالی است که طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت هر چهار گروه مطرح شده در اولویت کالایی طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق هستند.
فضا در اختیار قاچاقچیان است
طبق آخرین آماری که از سوی حمید مقیمی رئیس سابق هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات آرایشی و بهداشتی منتشر شد، گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار بوده که از این رقم ۷۰درصد آن قاچاق و تقلبی بوده است. علاوه بر این گردش مالی لوازم آرایشی، کرم‌‌‌‌های مراقبتی و عطریات در مجموع ۳ میلیارد دلار است که از این رقم نیز متاسفانه در حال‌حاضر حدود ۶۵درصد آن قاچاق و تقلبی هستد.
اما بر اساس آخرین آماری که از سوی گمرک برای هشت ماهه امسال منتشر شده، کمتر از ۶۰۰ تن محصولات آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که این رقم بسیار کمتر از میزان به فروش رسیده در بازار است. این در حالی است که واردات تعداد بخش زیادی از این اقلام از قبیل کرم و صابون ممنوع است و به گفته مسئولان مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد هستند؛ علاوه بر این بخشی از این کالاها به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌شوند.
محمدرضا بحیرایی رئیس فعلی انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی نیز در این رابطه اعلام کرده است: حدود دو سالی می‌شود که واردات قانونی عطر به کشور ممنوع است و متأسفانه باید اعتراف کنیم که فضای کسب و کار در این حوزه به طور کلی در اختیار قاچاقچیان و تولیدکنندگان کالاهای تقلبی قرار دارد.
او افزود: این موضوع در خصوص سایر اقلام آرایشی و بهداشتی نیز صدق میکند و به طور کلی شاهد عرضه انواع کالاهای بی اعتبار و اصالت در فروشگاه ها هستیم و این موضوع میتواند برای سلامت مردم، عوارض و عواقب ناگواری را در پی داشته باشد.
۲۰ درصد کالاهای لوازم خانگی قاچاقی وارد می‌شوند
آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت صمت در رابطه با قاچاق کالا در حوزه لوازم خانگی برقی نیز نگران کننده است. به گفته محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار بوده و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، میزان کالای قاچاق در این بازار ۱.۷ میلیارد دلار بوده که حدود ۲۰ درصد کل بازار را شامل می شود. طبق اعلام معاون صنایع عمومی وزیر صمت، با ساماندهی این میزان واردات کالای قاچاق می‌توان حدود ۶۰ هزار شغل ایجاد کرد.
علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز با بیان اینکه گامی درست برای مبارزه با قاچاق برداشته نشده است، اظهارداشت: مقابله با قاچاق اقدام بزرگی است و به صورت پراکنده قابل انجام نیست. علاوه بر این باید در نظر داشت، کشور ما سالانه با ۴۰ درصد تورم روبه‌‌‌رو بوده و نرخ ارز در آن، به صورت سالانه ۱۰درصد تغییر میکند، تولیدات داخلی، سالانه ۳۰درصد رقابت‌‌‌پذیری خود را در مقابل نمونه‌‌‌های خارجی از دست می‌دهند.
بازار ۸۵ میلیونی پوشاک ایران در اختیار چین و ترکیه
حوزه پوشاک نیز از قاعده قاچاق کالا مسثنی نبوده و بخش بسیار زیادی از پوشاک داخل کشور ما به صورت قاچاق از کشورهای اطراف وارد می شوند، به گونه ای که چندی پیش مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اعلام کرد بازار ۸۵ میلیونی کشور در اختیار کشورهای ترکیه، چین و بنگلادش گذاشته شده است.
او با بیان اینکه در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم گفت: در بخی موارد حتی شبکه های گسترده فروش آنلاین پوشاک ترکیه می‌توانند ظرف سه روز پوشاک ترک را در کشورمان تحویل دهند.
علاوه بر این مجید افتخاری اعلام کرد که واردات پوشاک قاچاق در کشورمان از کنترل خارج شده است و وضعیت آن به قبل از سال ۹۷ بازگشته است و از نیمه سال ۹۸ برخورد با پوشاک قاچاق در بخش عرضه متوقف شد.
محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت نیز در رابطه با ارزش کلی پوشاک مصرفی در کشور گفت: ارزش کل پوشاک مصرفی در کشور ۹ میلیارد دلار در سال است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن را قاچاق تشکیل می دهد.
دهقانی نیا سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در همین راستا اعلام کرد: در حال حاضر بیشتر قاچاق پوشاک مربوط به واردات از بخش مسافری می شود. در چند ماه آینده کالاهایی که در حوزه مسافری قاچاق می شود هم تحت نظارت بیشتر قرار می گیرد و قاچاق این بخش کاهشی خواهد شد.
مصائب رجیستری
بازار لوازم الکترونیک هم آسیب‌های متعددی به واسطه محدودیت‌ها در واردات رسمی دیده است. مصرف کننده قربانی اصلی ممنوعیت واردات گوشی است چرا که این روزها گوشی‌ها را باید با قیمت دوبرابر قیمت تمام شده آن -بدون گارانتی – تهیه کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک حجم دلاری گوشی‌های موبایل وارد شده به صورت قانونی در کشور تا از فروردین دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۸۶۱ میلیون دلار است. محمد اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات درباره قاچاق در حوزه تلفن همراه می‌گوید: ما در بحث ریجستر گوشی همراه بسیار موفق بودیم الزاما که نباید حتما صفر شود عملا الان تقریبا بحث قاچاق تلفن همراه تقریبا در حد بسیار پایین است. چرا که استفاده از تلفن های همراه قاچاق عملا غیرممکن است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که تمام آیفون‌های ۱۴ وارد شده از بعد از فروردین امسال به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و وضعیت رجیستری آنها بعد از گذشت ماه‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
کدام نهادها مسئول ساماندهی وضعیت فعلی قاچاق هستند؟
محمد علی اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات در این رابطه گفته است: در خصوص قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه سیاست گذاری در این حوزه را بر عهده داشته اما وظیفه جلوگیری از واردات کالای قاچاق بر عهده گمرک است چرا که تمامی کلاهای وارد شده به کشور مرتبط با این مجموعه است.
او افزود: مهم ترین مرجع برای واردات کالا گمرک است و پس از آن ضابطین دادگستری و تعزیرات و نیروهای انتظامی مسئول جلوگیری از واردات قاچاق به کشور هستند. تمامی اتاق های اصناف و اتحادیه هایی که کالای وارد شده به آن ها مربوط است باید در این موضوع دخالت کنند.
اسفنانی ادامه داد: در مورد نظارت بر فضای مجازی اتحادیه کسب و کارهای مجازی که تمام پروانه های عرضه کالا در فضای مجازی را صادر میکند و نظارت بر این حوزه به طور کامل وظیفه این اتحادیه است و این اتحادیه موظف است در صورت مشاهده هرگونه عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی به مراجع مربوطه اطلاع داده تا تشکیل پرونده انجام شود. سازمان تعزیرات صلاحیت اصلی در این موارد را دارد و میتواند به پرونده های قاچاق رسیدگی کند.
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات گفته است: کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض واردات کالا و تعرفه های گمرکی، که در برخی موارد و با توجه به نوع کالا رقم قابل توجهی است؛ برای فرد وارد کننده صرفه اقتصادی بالایی دارد. از طرفی هم ممکن است این کالا از حیث قیمت و کیفیت با کالای داخلی متفاوت باشد؛ گاها قیمت تمام شده کالای قاچاق نسبت به کالای تولید شده در داخل پایین تر است و از آنجایی که رغبت به خرید کالای خارجی در کشور ما بالاتر از کالای داخلی است، به این ترتیب از تولید داخل حمایت نشده و باعث ضرر کردن تولید کننده داخلی می شود.
اسفنانی در انتها افزود: تمام آمار های مربوط به قاچاق به هیچ عنوان قابل اعتنا نیست و ارقام عددی اعلام شده حدودی است چرا که مبنا میزان کالای قاچاق کشف شده است.
