بعد از رد نظر وزارت صمت در تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی از سوی هیات عالی نظارت و مصوبه ی هیات مبنی بر برگزاری انتخابات در اسرع وقت، وزارت صمت اجرای سناریوی دیگری را آغاز کرده است که آشکارا غیرقانونی است.
بر اساس این سناریو، وزارت صمت استعفای چند ماه پیش حمید محمدی مدیرعامل دیجی‌کالا و رئیس اتحادیه را در حالی که او از استعفا انصراف داده، می پذیرد و فرشاد وکیل زاده نایب رییس اتحادیه را به عنوان رییس منصوب می کند تا وکیل زاده فرایند تفکیک اتحادیه را که با مخالف شدید فعالان اکوسیستم، وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها روبرو شده بود، اجرا کند و آن را به عنوان نظر اعضای اتحادیه جا بزند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۲۲ قانون اصناف اولا «اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند» و ثانیا هیات مدیره فعلی مدت اعتبار قانونی اش تمام شده و وزارت صمت قانوناً نمی تواند شخصی را به عنوان رییس یک اتحادیه صنفی منصوب کند.
اعضای هیات عالی نظارت، نمایندگان مجلس و رئیس اتاق اصناف ایران به صراحت مشکل قانونی اتحادیه را بیان و تاکید کردند انتخابات باید در اسرع وقت برگزار شود، اما به نظر می رسد در واپسین روزهای تصدی فاطمی امین بر وزارت صمت، او و شاه‌میرزایی معاونش قصد دارند یک ضربه ی کاری دیگر به فعالان کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال ایران وارد کنند آن هم در سال حمایت از اشتغال دانش بیان!
منبع: عصرایران
