شورای رقابت طی نامهای خواستار اطلاعات دقیقتر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته دو هزار میلیارد تومانی حمایت از کسبوکارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
مرکز ملی رقابت اعلام کرد: در پی اعلام مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت و برخی اطلاعات کسب شده مبنی بر تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسبوکارهای متضرر شده از قطعی اینترنت، شورای رقابت بر رعایت ضوابط رقابتی در اجرای این اقدام حمایتی تاکید کرده است.
این حمایت که در قالب بسته تبلیغاتی انجام خواهد شد، مشمولان متعددی دارد؛ از یک سو کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ متعددی وجود دارند که هر یک به نوعی از قطعی دسترسی به فضای مجازی متضرر شدهاند و از سوی دیگر علاوه بر سازمان صدا و سیما، بسترهای متعدد دیگری برای انجام تبلیغات فعال هستند؛ از همین رو احتمال ارتکاب برخی رویههای ضدرقابتی در اجرای تبعیضآمیز این حمایت وجود داشته و ضرورت دارد ضوابط رقابتی مطرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ویژه موضوع ماده ۵۲ این قانون رعایت گردد و هرگونه کمک دولتی به کسب و کارها از طریق فرآیندی شفاف و مبتنی بر ضوابط و معیارهای متعارف، متوازن و رقابتی به مشمولان بسته حمایتی تعلق گیرد.
شورای رقابت خواستار ارایه گزارش دقیق و اطلاعات کامل از اجرای مراحل و فرآیند حمایت مذکور و ذکر مبانی قانونی و مستندات مبالغ تخصیص یافته به مشمولان این حمایت شده است.