در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس که بخشی از آن مصوبات شورای عالی فضای مجازی را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌دانست، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته خود در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رییس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
