قرار بود شهرداری از تاکسیهای اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی عوارض بگیرد، اما قرار نبود این عوارض را از جیب مردم بپردازند.
در حالی که قرار بود با تفاهمنامهای که از سوی تاکسیهای اینترنتی و شهرداریها امضا شد، عوارض از سوی تاکسیها پرداخت شود، اما در اقدامی عجیب این مبلغ از جیب مسافران، بدون اطلاع و اجازه قبلی پرداخت میشود. در همین راستا وزارت کشور موظف به راهاندازی سامانهای تحت عنوان ”سماس” شد. اما با گذشت چهار ماه، هنوز نام و نشانی از این سامانه وجود ندارد.
اختلاف تاکسیهای اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی است که این تاکسیها باید به شهرداری پرداخت کنند، که در این میان حقوق شهروندان و مسافران نیز گم شده به نظر میرسد.
در ابتدا اتحادیه کسب و کار های اینترنتی و مدیر عاملان تاکسیهای اینترنتی پرداخت این عوارض را غیر قانونی میدانستند. با این حال پس از کشمکشهای فراوان ابتدا تپسی و سپس اسنپ این تفاهمنامه را امضا کردند. از جمله دلایل پذیرش این تفاهمنامه را میتوان گرانی اخیر قیمت بنزین دانست که کسبوکار تاکسیهای اینترنتی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.