طی روزهای اخیر انتشار نامه‌ای از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خطاب به فروشگاه آنلاین وان دی آف (۱dayoff) و نیز فیلتر شدن سایت آن، منجر به ایجاد واکنش‌هایی از سوی مدیران این سایت و نیز کاربران در شبکه‌های اجتماعی گردید. وان دی آف پلتفرمی است که کالاها بر بستر آن با تخفیف ۲۴ ساعته به مشتریان عرضه می‌شود.
در پاسخ به این موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که وان دی آف پروانه کسب اتحادیه را نداشته و به دلیل شکایت‌های زیاد و پاسخ ندادن به آنها فیلتر شده است.
آنسوی ماجرا عباد غفوری، مدیرعامل وان دی آف اعلام کرد که برای دریافت این مجوز اقدام کرده بود، اما در فرایند فیلترینگ توجهی به آن نشده است. این فروشگاه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام اتحادیه را محکوم و عنوان کرد: «ما به‌عنوان یک کسب‌وکار قانون‌مند ثبت‌شده و دارای مدارک و مستندات مشخص قانونی تحت عنوان شرکت ثبت‌شده سهامی خاص و دارای نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و راه‌های ارتباطی شفاف، ضمن اعتراض به این اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای اتحادیه، این اقدام را مضر و خطرناک می‌دانیم.»
بتازگی نیز مدیرعامل این سایت به پیوست گفته است که نه تنها برای دریافت مجوز اتحادیه اقدام شده بود و عبارت «در حال صدور پروانه کسب» در این سایت ذکر شده بود، بلکه شکایت‌هایی که به آنها اشاره می‌شود، در سه سال گذشته تنها هفت مورد بوده و در سامانه اینماد مختومه اعلام شده بود.
رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در اکانت توییتر خود نوشت آخر هفته و در روز تعطیلی اتحادیه، شخصا پیگیر موضوع فیلتر شدن سایت وان دی آف شده، اما مدیرعامل این مجموعه به تماس او پاسخ نداده است. الفت نسب بتازگی توییت جدیدی حاوی تصویر نامه زیر را خطاب به وان دی اف در توییتر خود منتشر کرد. در این نامه با استناد به ماده ۸۷ قانون نظام صنفی عنوان شده “فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است”. تاریخ نامه مربوط به بهمن ۹۹ است و الفت نسب با اشاره به کوتاهی وان دی آف برای رفع نواقص موجود در گروه تلگرامی استارتاپ‌ها نوشت: «چندین مرتبه از سال ۹۹ [به وان دی آف] ابلاغ شده و دریافت کرده و متاسفانه توجهی نکرده‌اند.»
در این میان عده‌ای ماهیت اتحادیه را زیر سوال برده‌اند و بر این باورند که تنها نهاد صنفی قانونی برای پیگیری امور و مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. از سویی حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا که اخیرا در پی استفعای محمد کرمی، ریاست اتحادیه را برای مدت زمان موقت بر عهده گرفته است، به سواستفاده از قدرت و ایجاد مشکل برای رقیب متهم شده است. در این زمینه محمدی به پیوست گفت: «اگر اشتباهی از سوی اتحادیه رخ داده باشد خیلی سریع می‌توان به آن رسیدگی کرد. نگاه توطئه‌آمیزی که می‌گوید نامه فیلترینگ توسط مدیرعامل دیجی‌کالا امضا شده مغرضانه است.»
حمید محمدی در پاسخ به ابهامات و اتهامت مطرح شده، رشته توییتی را به شرح زیر منتشر کرده است:
همکارانم در اتحادیه در جریان هستند که پس از استعفای رئیس سابق اتحادیه، با وجود عدم تمایل خودم به اجبار اتاق اصناف و برای مدت محدود این مسئولیت رو پذیرفتم. با این‌حال فعلا این مسئولیت به عهده‌ی منه و وظیفه خودم می‌دونم درباره امضایی که در این جایگاه حقوقی داشتم پاسخگو باشم. اصناف و اتحادیه‌ها برای حمایت توامان از کسب‌وکارها و مشتریان و جلوگیری از تضییع حقوق هر دو به عنوان یک نهاد صنفی بی‌طرف باید فعالیت کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم تا امروز سعی کرده در نقش حمایت‌کننده در کنار بسیاری از کسب‌وکارها قرار بگیره و تا رفع مشکل همراه‌شون باشه. حتی اتحادیه با وجود فشار از طرف نهادهای نظارتی برای الزام چند هزار کسب‌وکاری که هنوز مجوزی دریافت نکردند، رویکرد اجبار رو در پیش نگرفته و تنها وقتی کسب‌وکاری از طرف اتحادیه ملزم به دریافت مجوز شده که نسبت به شکایت‌های مردمی و تذکرها بی‌توجه بوده مثل همین مورد اخیر. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم مثل سایر اتحادیه‌ها ابزارهای قانونی برای مواجهه با کسب‌وکارهایی که پاسخگو نیستند در اختیار داره. اگر یک رستوران حتی با داشتن مجوز، بی‌توجه به تذکرها، حقوق مشتری که رعایت بهداشت و سلامته رو رعایت نکنه غیر از اینه که تا رفع مشکل پلمپ می‌شه؟ آیا نباید چنین حقی رو برای مشتریان آنلاین قائل باشیم؟ نظارت و پیگیری تخلف، کلاهبرداری، سوءاستفاده از تجارت الکترونیک حق مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتیه و اتحادیه موظفه از این حق دفاع کنه. فراموش نکنیم که اعتماد مشتری شرط توسعه اقتصاد دیجیتال هست. به یاد داشته باشیم اگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که یک تشکل صنفی و برآمده از خود کسب‌وکارها با فرآیند انتخاباته، خودش فعالانه به شکایت‌ها رسیدگی نکنه، این اعتراض‌ها به اتحادیه‌های سنتی یا نهادهای بالادستی ارجاع داده می‌شه و این مشکل رو صدبرابر می‌کنه. نامه‌ای که من امضا کردم درخواست از کسب‌وکار در یک مهلت ۱۰ روزه برای عضویت در اتحادیه و پاسخگو کردن اون در مقابل شکایات مشتریان هست و این وظیفه تعریف شده اتحادیه هست. ما در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به انتخاب و نمایندگی از کسب‌وکارهای عضو، این مسئولیت رو به عهده داریم. وظیفه ما شنیدن نظرات تمام کسب‌وکارها برای بهبود مداوم فرآیندهای نظارتی و اصلاح و توسعه قوانین صنفی موجوده. در این مسیر باید کنار هم باشیم.
