سعید باجلان،کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این یادداشت به بررسی نقشی می پرازد که شرکت های استارتاپی می توانند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
متوسط نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای دوره برنامه هفتم توسعه هشت درصد با تأکید بر روی عدالت و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید از جمله فناوری است. همچنین در سیاست‌های کلی ابلاغی بر افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی، فناوری و تجاری‌سازی آنها به ویژه حوزه‌های اطلاعات، ارتباطات، زیست فناوری، ریز فناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر تأکید شده است. مسلما دستیابی به چنین اهدافی در بستر اقتصاد سنتی امکان پذیر نیست.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد همراه با گسترش عدالت اقتصادی، مستلزم ساز و کاری است که بتواند اشتغال پایدار و فراگیر با هزینه پایین ایجاد کند و تحقق چنین امری نیز صرفا از مسیر استفاده از فناوری می‌گذرد. بر این اساس استارتاپ‌ها مسلما در دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه می‌توانند نقشی کلیدی بر عهده گیرند و به همین منظور لازم است ساز و کارهای حمایتی مناسب از این شرکت‌ها تدوین شود. این ساز و کارها باید به گونه‌ای باشند که بدون اینکه دولت را وارد بنگاه‌داری کند و یا استارتاپ‌ها را به عنوان شرکت‌هایی بدهکار به سیستم بانکی پرورش دهند، زمینه حمایت قانونی و دسترسی آنها به سرمایه مورد نیاز جهت تجاری سازی ایده‌ها و سپس رشد و گسترش آنها را فراهم آورند.
مسلما ورود استارتاپ‌ها به بورس می‌تواند اتفاقی بسیار مهم در گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان باشد و تجربه دنیا نیز چنین پدیده‌ای را تأیید می‌کند. اما باید دقت داشت از آنجا که اساسا تمرکز این شرکت‌ها بر روی نرخ رشد و خلق ارزش در بلندمدت است و نه کسب سود کوتاه مدت، مدل ارزشگذاری این شرکت‌ها متفاوت از شرکت‌های اقتصاد سنتی است و همین مسأله ارزشگذاری می‌تواند چالشی جهت ورود استارتاپ‌ها به بورس باشد. متأسفانه باتوجه به نو بودن موضوع در کشور با کمبود تخصص ارزشگذاری این شرکت‌ها روبرو هستیم و از آنجا که ارزشگذاری صحیح این شرکت‌ها مستلزم درک کافی از ماهیت این کسب و کارهای فناوری محور است چنین دانش و تخصصی لزوما از طریق دوره‌های آموزشی حاصل نمی‌شود.
نهاد ناظر نگران این است که اگر سهامدارانی که از دانش و پشتوانه مالی کافی برخوردار نیستند وارد چنین سهم‌هایی شوند، به علت نداشتن دانش کافی جهت تحلیل متضرر شوند و باعث بروز ریسک سیستمیک و سرایت آن به کل اقتصاد شود. درجهت حل این نگرانی نهاد ناظر مفهوم سرمایه‌گذاری حرفه‌ای را تعریف کرده است و خرید سهام این گونه شرکت‌ها را مستلزم احراز شرایط سرمایه‌گذاری حرفه‌ای کرده است. سایر سرمایه‌گذاران در صورت تمایل باید به صورت غیر مستقیم و از طریق صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کنند. اگرچه این راه حل تا حدی می‌تواند پاسخگوی دغدغه‌ها باشد اما اولا باید دقت داشت که سرمایه‌گذار حرفه‌ای حقیقی را صرفا نباید افرادی که مدرک تخصصی دارند در نظر گرفت (کمااینکه بسیاری از دارندگان اینگونه مدارک از تخصص لازم جهت تحلیل این شرکت‌ها برخوردار نیستند) و از سوی دیگر متخصصانی یافت می‌شوند که باوجود نداشتن مدارک تخصصی در زمینه تحلیل این نوع کسب و کارها خبره هستند. بنابراین بهتر است تعریف سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به‌گونه‌ای باشد که بتواند چنین نکاتی را لحاظ کند.
از سوی دیگر از آنجا که ما صندوق تخصصی نداریم افرادی که ناچار هستند از طریق صندوق‌ها در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، ناخواسته در سایر شرکت‌های پرتفوی این صندوق‌ها نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند چیزی که لزوما شاید مدنظر این سرمایه‌گذاران نباشد، بنابراین توصیه دیگر این است که صندوق‌های تخصصی ایجاد شود که براساس درجه ریسک گریزی سرمایه‌گذارانشان در پرتفویی صرفا متشکل از سهام شرکت‌های استارتاپی سرمایه‌گذاری کنند.
منبع: صدای بورس
