در چهارمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران که با حضور محمد فاضلی، پژوهشگر، و ارائه گزارشی از اشکال متفاوت مداخله دولت در کسب‌وکارها از سوی او برگزار شد، مساله ضعف شدید سرمایه‌گذاری در صنعت آی‌تی و حساسیت‌های ایدئولوژیک دولت در این صنعت مورد بحث قرار گرفت و مثال‌های روشنی از آثار مداخلات دولت در چند صنعت روایت شد.
چهارمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران با مرور مهمترین اخبار و رویدادهای این حوزه آغاز شد و به مساله که آمار دولت در بخش مخابرات اختصاص یافت. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون، با اشاره به اینکه آمار ریالی بخش مخابرات نشان‌دهنده رشد اما آمار دلاری حاکی از افت شدید است، گفت: صنعت مخابرات از ناحیه خرید تجهیزات و گسترش زیرساخت تحت فشار قرار دارد در حالی که شرکت‌های بزرگ منطقه با سرعت در مسیر پیشرفت مداوم حرکت می‌کنند. همچنین در بخش دیجیتال و تجارت الکترونیک، بانک مرکزی تعداد تراکنش‌های انجام شده را ارائه می‌کند و دولتی‌ها آن را نشانه رونق می‌دانند در حالی که در این تراکنش‌ها همه امور روزمره شهروندان و پرداخت شهریه‌ها نیز محاسبه شده و تا جزئیات دقیقی در آن ارائه نشود، نمی‌توان رشد تعداد را نشانه رونق به حساب آورد.
چوب لای چرخ
در ادامه این جلسه، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر، به ارائه گزارشی از آثار مداخلات متنوع دولت در بخش‌های مختلف صنعت پرداخت که نام آن را «چوب لای چرخ» گذاشته بود. او توضیح داد: ارائه امرور نتایج یک پژوهش است که از بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد. نطفه این پژوهش هنگامی بسته شد که بحران برق آغاز شده بود. آن زمان برخی رسانه‌ها می‌نوشتند که دولت یازدهم و دوازدهم که دولتی لیبرال و غربگرا بوده، مقصر این بحران است چون در صنعت برق سرمایه‌گذاری نکرده است. با این حال نتایج پژوهش‌های علمی و مستند حاکی از این است که هر دولتی بر سر کار باشد درگیر چنین مسائلی خواهد بود. چون بروز چنین مشکلاتی ناشی از وضعیت سرمایه‌گذاری و رابطه دولت و بخش خصوصی است که مشکلات را حل نشده باقی می‌گذارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد فاضلی ادامه داد: برای نمونه در بخش برق خرید تضمینی دولت به این صورت بود که هر کیلووات را ۸۲۶ تومان می‌خرید و ۸۰ تومان می‌فروخت. مشخص است که این روند نمی‌تواند پایداری مالی داشته باشد و انگیزه را برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را از بین می‌برد. زمانی که گزارش مربوط به صنعت برق برای آقای خوانساری، رئیس وقت اتاق تهران، ارائه شد، ایشان پیشنهاد کرد که کار مشابهی در مورد دیگر صنایع نیز انجام شود که در نهایت کار پژوهش به پنج صنعت دیگر توسعه پیدا کرد.
او درباره مدل این کار پژوهشی توضیح داد: ما به همکاران خود در این پژوهش گفتیم که باید مشکلات را در قالب داستان تعریف کنیم؛ یعنی علاوه بر کار آماری و ارائه اعداد و ارقام، برای اینکه حرف پژوهش شنیده شود باید آن را روایت کنیم و داستان بگوییم. در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش تکمیل شده نهایی را تحویل اتاق بازرگانی دادیم و عنوان فرعی آن را «تاثیر مداخلات دولت در کسب‌وکارها» گذاشتیم که محصول انجام حدود ۷۰ مصاحبه با صنعتگران و صاحبان کسب‌وکار است. خوشبختانه ارائه این کار به رسانه‌ها هم بازتاب خوبی داشت و قسمت‌هایی از آن در فضای مجازی بسیار دیده و شنیده شد.
چهار سیاست برای زمین‌گیر کردن صنعت خودروی تجاری
این جامعه‌شناس در تشریح بخشی از این گزارش که به صنعت خودروهای تجاری اختصاص دارد گفت: ما در این بخش نشان دادیم که چگونه دولت با اجرای چهار سیاست، یعنی تدوین استانداردهای ۸۵گانه، عمق داخلی‌سازی، منع واردات و نوسازی ناوگان فرسوده، بر صنعت خودرو تجاری تاثیر گذاشته است. از طرفی مردم در زندگی روزمره چندان به وضعیت این خودروها توجه ندارند و صرفاً پیگیر شرایط بازار و صنعت خودروی سواری هستند. لذا روایت ما باید بسیار ساده و مورد پسند مردم می‌بود.
فاضلی افزود: در سیاست اول یعنی استانداردهای ۸۵گانه، دولت با وضع استانداردهایی که اساساً قابلیت رعایت شدن ندارند اثر بسیار بدی بر صنعت گذاشت. برای نمونه دولت اجبار می‌کند که استاندارد سوخت خودروی تجاری که تولید می‌شود یورو۵ یا یورو۶ باشد؛ این استاندارد رقمی نزدیک به ۸ هزار دلار به قیمت تولید موتور این خودروها اضافه می‌کند. این استاندارد در شرایط اجباری شده که کشور تحریم است و خودروسازهایی چون ولوو و اسکانیا در ایران فعالیت ندارند و خودروساز ما برای دستیابی به این استاندارد نهایتاً چند شریک چینی خواهد داشت.
او آخرین آمار تولید کامیون در کشور را ۱۴ هزار دستگاه در سال اعلام کرد که در مقیاس جهانی تیراژ بسیار پایینی است و باعث می‌شود ظرف دو یا سه سال تولید این خودروها غیراقتصادی و در نتیجه متوقف شود. فاضلی افزود: از طرفی وقتی چنین خودرویی تولید می‌شود به دلیل فقدان گازوئیل مناسب با استاندارد این خودروها در کشور، موتور خودرو در کارکردی کمتر از ۴هزار کیلومتر اعلام اخطار می‌کند. در این شرایط صاحب خودرو باید ۵۰ میلیون تومان با احتساب قیمت‌های سال ۱۴۰۰ برای تعمیر آن هزینه کند تا سیستم سوخت‌رسان را تغییر دهد. در چنین شرایطی است که با اعتراض مکرر مصرف‌کنندگان در نهایت سازمان استاندارد بعد از اجبار تولیدکننده به رعایت استاندارد، از معافیت تولیدکننده می‌گوید و از موضع خود دست می‌کشد.
او در توضیح مداخلات غیرقیمتی دولت در کسب‌وکار به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: دولت به تولیدکننده یا واردکننده می‌گوید در ازای تولید یا وارد کردن هر کامیون باید یک کامیون فرسوده را اسقاط کند. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمت یک کامیون اسقاطی به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد، یعنی ۵۰ هزار دلار در حالی که در همین تاریخ قیمت یک کامیون ماک صفر کیلومتر آمریکایی که در پنسیلوانیا تولید شده ۱۰۰ هزار دلار است. یعنی ما به تولیدکننده گفته‌ایم نصف قیمت یک ماک صفر آمریکایی را باید بپردازد تا یک کامیون از رده خارج کند تا بتواند یک کامیون تولید یا وارد کند.
محمد فاضلی افزود: پس از طی این روند یک مقام دولتی مصاحبه می‌کند و می‌گوید مافیای ارائه گواهی اسقاط در کشور به راه افتاده است. اما در واقع مافیا واژه‌ای است که سیاستگذار برای پوشاندن معایب کار خودش برگزیده است؛ چون در اصل چنین مافیایی وجود نداشت و پس از مصوبه دولت و ناکارآمدی آن به وجود آمد. به همین دلیل در دی ماه سال ۱۴۰۰ دولت اعلام می‌کند تولیدکننده گواهی اسقاط نمی‌خواهد؛ اما به ازای گواهی اسقاط باید ۵ درصد ارزش واردات خودرو یا قطعات خودرو را باید به حساب صندوقی در وزارت صمت واریز کند و هر ۳ تا ۵ سال باید این ۵ درصد را تمدید کند تا کامیون تولیدی او اجازه تردد در جاده‌ها را داشته باشد؛ در حالی که اسقاط کامیون فرسوده سوده باید خودبه‌خود و بر اساس استانداردهای موجود صورت بگیرد.
فاضلی ادامه می‌دهد: پنج سال پس از آغاز این جریان یعنی در مهر ماه ۱۴۰۲ برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شود که در آن نوشته شده است «دولت مجاز است در ازای اسقاط هر خودروی فرسوده به صاحب خودرو اجازه واردات خودروی کارکرده زیر ۱۰ سال را اعطا کند». در نظر داشته باشید که از سال ۹۷ واردات خودروی نو برای افزایش عمق داخلی‌سازی و حمایت از صنعت ممنوع شده در حالی این صنعت کلاً حدود ۱۵ هزار دستگاه در سال تولید دارد که بین ۱۰ تا ۱۵ تولیدکننده توزیع شده و میانگین آن برای تولیدکننده روزی ۲ دستگاه است. نتیجه این سیاست‌ها مواجهه کشور با کمبود اتوبوس و کامیون بعد از گذشت پنج سال است. حالا در حالی که تولید داخل کشور با سختگیرانه‌ترین استانداردها همراه بوده و ناگهان در برنامه هفتم توسعه اعلام می‌شود که به جای گواهی اسقاط، کامیون با عمر کمتر از ۱۰ سال وارد کنید. یعنی سیاستگذار زیر همه حرفهای قبلی خودش می‌زند، بعد از اینکه تولید و صنعت را زمین‌گیر کرده است. آن هم در شرایطی که خودروی تجاری بسیار گران و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و کسی با آن کار نمی‌کند.
این پژوهشگر در ادامه به هزینه حمل‌ونقل اشاره داشت که به گفته او در دنیا ۶ تا ۸ درصد قیمت تمام شده و در ایران ۱۵ درصد، یعنی حدود دو برابر میانگین جهانی است. فاضلی افزود: یعنی فقط با حمل‌ونقل مناسب می‌توان حدود ۸ درصد از قیمت تمام شده کالا کم کرد. در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲.۸ میلیارد دلار یارانه گازوئیل پرداخت کرده‌ایم در حالی که با نوسازی ناوگان به شکل قابل ملاحظه‌ای یا هزینه سنگین کاهش پیدا می‌کند.
این استاد جامعه‌شناسی با تاکید بر توان بالای کشور در قطعه‌سازی اشاره کرد که کشورهایی مانند ایران می‌توانند با قطعه‌سازی بسیار بیش از تولید کامیون و کشنده، صادرات و ارز آوری داشته باشند همان‌طور که ترکیه سالانه ۴۰ میلیارد دلار قطعه صادر می‌کند اما تولید کامیون ندارد. او گفت: کامیون با اسم ترکیه تولید می‌شود اما پلتفرم آن مال یک کمپانی بزرگ است؛ تایلند هم به همین منوال قطعه می‌سازد و ۲۵ میلیارد دلار صادرات قطعه دارد و برند تولید کامیون هم ندارد. ما در بالاترین سال تولید خود ۶۶۰ دستگاه اتوبوس در سال تولید کرده‌ایم. این حجم از تولید برای داخلی‌سازی اصلاً به صرفه نیست.
محمد فاضلی در ادامه به ارائه مثالی از صنعت برق کشور پرداخت و گفت: عربستان مس ندارد اما صادرات کابل و سیم این کشور در مقایسه با ایران که بزرگ‌ترین معادن مس منطقه را دارد، بیشتر است. اگر از فعالان این بخش بپرسید که چرا دولت به شما مس نمی‌دهد می‌گویند به این دلیل واضح که مس در داخل کشور مشمول قیمت گذاری است اما برای صادرات نه و درآمد آن هم دلاری است. به این شکل صادرات مس برای دولت ارزآوری و درآمد بیشتری دارد تا فروش آن به کارخانجات تولید سیم و کابل.
حساسیت‌های ایدئولوژیک در صنعت آی‌تی
این پژوهشگر همچنین در بخش دیگری از ارائه گزارش خود به کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی پرداخت و پژوهش در این حوزه و بررسی و ارزیابی سیاست‌ها در آن را یکی از دشوارترین مباحث عنوان کرد. محمد فاضلی گفت: مسائل مربوط به این حوزه که ما توانستیم به آن بپردازیم نخست حاکمیت ایدئولوژیک در فناوری اطلاعات بود که دولت به روشنی در پی محدود کردن آن است. انحصار توسعه رگولاتوری و انحصار توسعه زیرساخت نیز بخش دیگری بود که به آن پرداختیم که نتیجه آن تسخیر نهاد تنظیم‌گری توسط دولت است.
او با اشاره به دو هدف ایدئولوژیک و اقتصادی بیان کرد: در بحث اقتصادی نقش متصدی از آن دولت است، خودش وارد تولید هم می‌شود و این مختص ایران هم نیست و حتی در کره‌جنوبی نیز وجود دارد؛ در نمونه فولادسازی کره این بحث قابل مشاهده است. یا اینکه پدیدآورنده صنعت آی‌تی در کره جنوبی دولت است. به این دولت، دولت قابله می‌گویند که نمونه آن در ایران کارهای رضا نیازمند در دهه ۱۳۴۰ برای توسعه صنعت است.
فاضلی افزود: اما در هند و کره‌جنوبی، دولت نه فقط قابله که پرورشگر هم بوده و رشد را هم هدایت کرده است. نقش‌های دیگر دولت در تنظیم‌گری و توانمندسازی است که برخی از آنها را در دولت یازدهم شاهد بودیم. اما دولت در ایران تصدی‌گری را هم به عهده گرفته است، یعنی تمام نقش‌ها را دولت به عهده گرفته و هیچ سهمی به بخش خصوصی نداده است. در بخش فناوری و آی‌تی علاوه بر این تصدی‌گری، حساسیت‌های ایدئولوژیک دولت نیز اضافه شده است که شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی در این صنعت بسیار دشوار کرده است.
او در نهایت به این نتیجه رسید که به دلیل نوع نگاه، سیاستگذاری و تصدی‌گری دولت در این صنعت، ضعف سرمایه‌گذاری به شدت به چشم می‌خورد. محمد فاضلی گفت: در کل ما تلاش کردیم در این پژوهش نشان دهیم که مداخله دولت در اقتصاد و صنعت صرفاً با قیمت‌گذاری نیست بلکه بسیار گسترده‌تر است. مثلاً استانداردی وضع می‌کند که قابلیت رعایت شدن ندارد یا سیاستی وضع می‌کند که آثار منفی آن برای صنعت بسیار زیاد است. با این حال مهم است که بخش خصوصی یک روایت عمومی از تاثیر مداخلات دولت در صنعت داشته باشد و ما امیدوارم این پژوهش و گزارش‌های ارائه شده از آن به این هدف نزدیک شده باشد.
آسیب‌شناسی خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه آی‌تی
در ادامه این نشست نیز مساله چالش‌های شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیمه تامین اجتماعی مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت و حاضران با تاکید بر اصلاح و به‌روزسانی مقررات این حوزه از ضرورت شفاف‌سازی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در جهت رفع ابهامات و تفسیرهای متعدد گفتند. فعالان این حوزه درخواست تهیه و ارائه گزارش‌های تکمیلی در خصوص وضعیت نیروی انسانی اعم از متخصص و پشتیبان، تعداد آنها، مکان اجرای عملیات، ملزومات و تجهیزات مورد استفاده و…. از طرف سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌ها که برخی از این مسائل از دید شرکت‌ها حاوی اطلاعات محرمانه و غیرضروری است را نیز از دیگر چالش‌های خود با سازمان عنوان و اعلام کردند که برخی وظایف سازمان می‌تواند به تشکل‌های تخصصی واگذار شود تا درک بهتری از وضعیت ایجاد شود.
اعضای کمیسیون همچنین از برخورد سلیقهای شعب مختلف تامین اجتماعی با شرکت‌های حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال در مسائلی نظیر اعمال ضریب انتقاد و این بحث را مطرح کردند که می‌توان بابت زیان ناشی از صدور رأی‌های سلیقهای با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی در صورت ارسال پرونده به شعب تجدیدنظر دیوان، مطالبه خسارت کرد.
آنها همچنین خواستار ارائه پیشنهادی از سوی کمیسیون و اتاق تهران به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم محاسبه حق بیمه قراردادهای حوزه اقتصاد دیجیتال بر اساس لیست‌های ارسالی و بازرسی دفاتر قانونی که پیش‌تر مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند، شدند و همچنین خواستار این شدند که سازمان تامین اجتماعی علاوه بر شورای عالی انفورماتیک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور را هم به عنوان نهاد صادرکننده مجوز به رسمیت بشناسد.
در پایان این نشست، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با انتفاد از عدم اجرای مناسب قوانین موجود تامین اجتماعی در حوزه اقتصاد دیجیتال خواستار برخورد حرفهای سازمان و اصلاح آیین‌نامه‌های این حوزه شدند.
