لشکرکشی خیابانی تاکسی‌های بابک زنجانی

در اقدامی غیرمنتظره که به نظر می‌رسد نمایشی از قدرت در برابر نهادهای نظارتی باشد، «بابک زنجانی»، چهره اقتصادی جنجالی، روز گذشته کاروانی متشکل از ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی را در خیابان‌های تهران به راه انداخت. این خودروها که متعلق به شرکت تاکسی اینترنتی او با نام «دات‌وان» هستند، در اتوبان همت تهران مشاهده شدند و طبق گمانه‌زنی‌ها، حرکت خود را از برج معروف میدان جهان کودک این شرکت آغاز کردند. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی ایران به صراحت اعلام کرد زنجانی و شرکت‌های مرتبط با او هیچ مجوزی برای فعالیت اقتصادی ندارند.

جدال توییتری زنجانی و بانک مرکزی

این نمایش خیابانی، اوج درگیری رسانه‌ای است که از حدود یک ماه پیش میان زنجانی و بانک مرکزی شکل گرفته بود. در نوزدهم تیرماه، «مصطفی قمری‌وفا»، رییس روابط عمومی بانک مرکزی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در واکنش به تبلیغات گسترده زنجانی برای کسب‌وکار جدیدش نوشت: «تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو! جناب کلاهبردار و ابربدهکار، به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود را به بیت‌المال پرداخت کن.» این واکنش صریح، پاسخی به ادعاهای زنجانی درباره برنامه‌های بلندپروازانه شرکت دات‌وان بود. زنجانی همزمان با حرکت کاروان خودروهایش در توییتی اعلام کرد: «دات‌وان با بهره‌گیری از ۴۵۰۰۰ دستگاه تاکسی BZ3X و چانگان، ناوگان حمل‌ونقل هوشمند خود را در استان‌های سراسر کشور برای خدمات نوین و متفاوت به تسخیر در خواهد آورد. کرج، اصفهان و تهران شروع کار ما خواهد بود.»

چالش‌های نظارتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی

ورود زنجانی به این عرصه در حالی صورت می‌گیرد که بازار حمل‌ونقل هوشمند در تهران خود با چالش‌های نظارتی متعددی روبروست. اخیرا راه‌اندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری، با واکنش منفی اتاق اصناف مواجه شد. دبیر کل اتاق اصناف ایران ضمن مخالفت با واگذاری مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری، اعلام کرد که سرویس «شهرزاد» متعلق به این نهاد، غیرقانونی و مصداق کامل تضاد منافع است و این اتاق اجازه چنین تغییری را نخواهد داد.

احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، مخالفت خود و این نهاد صنفی را با طرح اخیر مجلس مبنی بر انتقال مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها اعلام کرد. او این اقدام را تلاشی برای تصاحب یک کسب‌وکار صنفی بالغ ‌شده توسط نهادهای دولتی دانست.

در پاسخ رییس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل شهری «صنفی» نیست، اعلام کرد که قیمت‌گذاری و نظارت بر رانندگان باید منحصرا در اختیار سازمان تاکسیرانی و شورای شهر باشد.

این تنش‌ها نشان می‌دهد که ورود بازیگران جدید، به‌ویژه چهره‌ای پرحاشیه مانند بابک زنجانی، می‌تواند پیچیدگی‌های قانونی و نظارتی این حوزه را دوچندان کند.