بستن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال با فشار سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو با استفاده از ابزار «ای‌نماد»، درگاه پرداخت پلتفرم‌های بزرگی چون دکتردکتر و اکسون را مسدود کرد؛ اقدامی که انجمن تجارت الکترونیک آن را غیرقانونی و تهدیدی برای سلامت عمومی می‌داند.

کمتر از یک ماه بعد از آنکه رئیس جمهور جلسه‌ای با حضور سران قوا برای حل مشکلات کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برگزار کرد سازمان غذا و دارو با استفاده از اهرم ای‌نماد درگاه تعدادی از پلتفرم‌های سلامت دیجیتال را تعلیق کرد.

دیروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله دکتردکتر، اکسون و پزشک‌بوک به‌صورت ناگهانی مسدود شد و درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها نیز از دسترس خارج شدند و عملا امکان ارائه هیچ‌گونه خدماتی برای آنها باقی نماند.

این اقدام  از سوی سازمان غذا و دارو در همان روزی صورت گرفت که محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهور در جلسه‌ ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال ضمن مخالفت با هر نوع محدودیت در فضای مجازی تاکید کرد:اقتصاد دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر است.

انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای اعلام کرده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با دستور و پیگیری سازمان غذا و دارو اقدام به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی تعدادی از پلتفرم‌های فعال در حوزه سلامت دیجیتال کرده است. پلتفرم‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان مکمل نظام درمان، نقش مؤثری در افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی، کاهش مراجعات غیرضروری حضوری و ارتقای شفافیت ایفا کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: تعلیق ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت سکوهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال، اقدامی نگران‌کننده، غیرمتناسب و فاقد توجیه روشن حقوقی است که تبعات آن مستقیما متوجه سلامت عمومی و دسترسی مردم به خدمات درمانی می‌شود.

بیانیه انجمن تجارت الکترونیک

در مورد پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، محور اصلی این اختلاف‌ها به ارائه خدمات مرتبط با دارو بازمی‌گردد. موضوعی که پیش از این نیز محل چالش میان استارت‌اپ‌های حوزه سلامت و نهادهای تنظیم‌گر بوده است.

حدود ۳ ماه از امضای دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» توسط وزرای بهداشت و ارتباطات می‌گذرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان غذا و دارو هنوز این دستورالعمل را ابلاغ نکرده است و جلسه‌ای هم با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برای همفکری در این رابطه برگزار نشده است.

پاسخگو نبودن سازمان غذا و دارو

در ادامه بیانیه آمده است: این تصمیم نه‌تنها فعالیت چندین کسب‌وکار با ده‌ها نیروی انسانی، هزاران کاربر و صدها داروخانه دارای مجوز، بلکه کارکرد بخشی از زیرساخت ارائه خدمات سلامت کشور را مختل کرده و قطع ناگهانی مسیر فعالیت این سکوها، به‌معنای توقف یک‌باره ارائه خدمات حیاتی به بیماران است؛ اقدامی که در هیچ‌یک از الگوهای پذیرفته‌شده تنظیم‌گری در حوزه سلامت دیجیتال قابل دفاع نخواهد بود.

در ادامه انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرده است: پیش از اتخاذ این تصمیم، تلاش‌های رسمی و مستند برای گفت‌وگوی کارشناسی با نهاد ناظر صورت گرفته است. در همین راستا، این انجمن طی نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به شماره ۴۰۴۵۳۰/ن خطاب به سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح ملاحظات و ایرادات حقوقی مطرح‌شده در اخطارهای اعلامی، خواستار برگزاری جلسه تخصصی برای بررسی موضوع و یافتن راه‌حل‌های تنظیم‌گری متناسب شده است.

با وجود گذشت چند هفته از ارسال این نامه، هیچ‌گونه پاسخ رسمی یا دعوت به جلسه از سوی آن سازمان ارائه نشده و در عین حال، نماد اعتماد الکترونیکی این سکوها به‌صورت ناگهانی و بدون طی فرآیند تعاملی تعلیق شده است.

انجمن تجارت الکترونیک تهران تصریح می‌کند که نظارت و تنظیم‌گری به‌هیچ‌وجه نباید به مجوزی برای قطع دسترسی مردم به خدمات سلامت تبدیل شود. استفاده از شدیدترین ابزار نظارتی بدون طی مراحل هشدار، گفت‌وگوی کارشناسی و اعلام مستند تخلفات، مصداق بارز تنظیم‌گری سلبی و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب است؛ اعلام ایرادات کلی و در مواردی مبهم، بدون استناد صریح به مواد قانونی لازم‌الاجرا و بدون تعیین فرآیند رسیدگی شفاف، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای تعلیق اینماد محسوب می‌شود.

در پایان این بیانیه آمده است: تعلیق اینماد سکوهای سلامت دیجیتال اقدامی غیرکارشناسی و در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان توسعه اقتصاد دیجیتال و سلامت هوشمند است. انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن حمایت قاطع از حقوق کاربران، و فعالان قانونی این حوزه، اعلام می‌کند که استفاده از اینماد به‌عنوان ابزار برخورد اولیه غیرقابل قبول بوده و خواستار توقف فوری این رویه، اعلام شفاف مبانی قانونی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نهادهای ناظر و بخش خصوصی است. ادامه این مسیر، سلامت دیجیتال را قربانی تصمیمات شتاب‌زده خواهد کرد و مسئولیت تبعات اجتماعی، درمانی و اقتصادی آن مستقیماً بر عهده نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید