توسعه تجارت الکترونیک در ایران تا به امروز چالش‌های متعددی داشته است. در حالی که کشورهای دنیا رشد قابل توجهی از کل خرده‌فروشی آنلاین خود را تجربه کرده‌اند، سهم ایران بسیار پایین یعنی ۴ درصد است. این موضوع حاکی از آن است که فاصله معناداری با دنیا در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود پتانسیل بالای رشد تجارت الکترونیک در ایران، در سال‌های اخیر رشد نکرده است. از طرفی دیگر، ۲ درصد از این سهم چهار درصدی خرده‌فروشی آنلاین مربوط به تجارت اجتماعی است؛ یعنی آنچه که در شبکه‌های اجتماعی خریداری می‌شود و تنها ۲ درصد باقی مانده مربوط به فروشگاه‌هایی است که به طور رسمی خرید و فروش می‌کنند. همچنین یک مقایسه آماری با استارتاپ‌های سایر کشورهای دنیا می‌تواند فاصله ایران را با دیگر کشورها به‌خوبی نشان دهد. آمارها نشان می‌دهند که ارزش استارتاپ‌های ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون تقریبا ۱۰ برابر شده و به ۳۹ میلیارد دلار رسیده و نکته اینجاست که رشد استارتاپ‌های ترکیه با ایران تقریبا همزمان بوده است. اما ترکیه تنها کشوری نبوده که توانسته رشد خوبی به نسبت ایران داشته باشد و کشورهایی چون امارات، عربستان سعودی، مصر و قطر هم عقب نمانده‌اند.
از همین رو در میزگرد تخصصی فردای اقتصاد با حضور متخصصان و کارشناسان توسعه تجارت الکترونیک، موانع و چالش‌های این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره دلایل رشد نیافتن ایران در این صنعت صحبت شد.
چرایی تناقض آمارهای رشد در خریدوفروش آنلاین
تجارت الکترونیک می‌تواند تعاریف متعددی داشته باشد. «شهرام شریف»، روزنامه‌نگار فناوری در تعریف تجارت الکترونیک در این نشست گفت: «آنچه که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند این است که این صنعت تجمیعی است از آنچه که به صورت آنلاین خریدوفروش می‌شود اما شرکت‌های آنلاین، خریدوفروش «کالا» در اینترنت را خرده‌فروشی محسوب می‌کنند. از طرفی دیگر آماری که اخیرا دولت اعلام کرده نشان می‌دهد که در شش ماهه اول امسال ۷۵ درصد رشد تجارت الکترونیک را داشته‌ایم اما از یک سوی دیگر نمود آن در بازار دیده نمی‌شود.»
«محمد فرجود»، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت درباره چرایی این تفاوت توضیح داد: «تعاریف متعددی درباره تجارت الکترونیک وجود دارد اما تعریف ساده آن خریدوفروش کالا و خدمات در یک بستر شبکه‌ای (اینترنت) است. اما در جایی تعاریف متفاوت می‌شوند که برای مثال آیا پرداخت هم جزو این تعریف است یا خیر؟ چراکه ممکن است خریدوفروش آنلاین باشد اما پرداخت آنلاین نباشد. به نظر من آنچه که مبنای دولت برای آمار است، پرداخت‌های بر بستر IPG و MPG موبایل را از شاپرک در اختیار دارند و یکسری دسته‌ها را از آن کم می‌کنند. اما یکسری دسته‌ها ممکن است وجود داشته باشند که ذاتا طبق تعریف ما، خریدوفروش کالا و خدمات نیستند مانند اینکه کیف پول خود را در یک کارگزاری شارژ کنید. پس بنابراین تعاریف می‌تواند چنین تفکیکی در آمارها ایجاد کند.»
او در ادامه با بیان این تفاوت‌ها اضافه کرد که مستقل از اینکه چقدر صنعت بزرگ می‌شود، «تورم» نیز سالانه درصدی را به مجموع ریالی تراکنش‌ها اضافه می‌کند: «بنابراین همه اینها می‌تواند بر بزرگتر شدن این رقم تاثیر بگذارد در حالی که شاید در تعریف ساده تجارت الکترونیک، نگنجد.»
«فرزین فردیس»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت سرآوا در تایید این تعاریف گفت: «تعریف رشد باید دقیق باشد. تورم بخش مهمی از این رشد است. سال گذشته در آماری که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت منتشر کرده نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۱ کل گردش مالی این حوزه هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۴۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. اما آیا این ۴۸ درصد رشد محسوب می‌شود یا به‌واسطه اینکه ارزش پول کم شده است، آن را رشد حساب می‌کنیم؟ در واقع نباید یک آمارسازی باشد.»
او یکی از راهکارهای موجود برای ارزیابی این آمار را «بررسی رشد تعداد کالاها یا خدمات فروخته‌شده» دانست: «وقتی از رشد صحبت می‌کنیم، باید المان‌های مبنایی آن درست باشد. برای مثال اگر این آمارها را بر مبنای دلار می‌سنجیدیم شاید قابل قبول بود. اگر به این نکته توجه نشود، ممکن است در محاسبات و تحلیل‌ها اشتباه پیش بیاید.»
اما چرا نتوانستیم سهم قابل توجهی از خرده‌فروشی آنلاین را به خود اختصاص دهیم و رشد کنیم؟ «علیرضا کلاهی»، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این موضوع آسیب به اقتصاد کشور است، توضیح داد: «یکی از مشکلات سنتی ما در ایران به ناکارآمدی سیستم تقسیم کالا در کشور برمی‌گردد. دلال‌ها و واسطه‌ها در ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند و یکی از دلایل گرانی هستند. همیشه نقش آنها در اقتصاد ایران پررنگ بوده و هیچ خلق ارزشی نمی‌کنند.»
به اعتقاد کلاهی، بخشی از این ناکارآمدی مربوط به مقاومت بخش سنتی است که از منافع گسترده خود به هر قیمتی حفاظت می‌کند: «اما بخش دیگر آن به این مسئله برمی‌گردد که ما اجازه نداده‌ایم این حوزه در ایران شکوفا شود. «دیجی‌کالا» همان مسیری را طی کرد که «سوق» گذرانده بود و وقتی که آمازون سوق را به ارزش یک میلیارد دلار خرید، دیجی‌کالا خیلی بزرگتر از آن بود. حتی در آن مقطع از ترکیه جلوتر بودیم و توجه بین‌المللی در این حوزه به ایران بیشتر از ترکیه بود. اما الان سوق کجاست و دیجی‌کالا کجاست؟»
او درباره دلیل این عقب ماندن توضیح داد: «روند سرمایه‌گذاری خارجی قطع شد. همه چیز به‌دلیل تحریم هم نبود و بخشی از آن به تنش‌های داخلی برمی‌گشت و سرمایه‌گذاران را ترساند. این شرکت‌ها اجازه ورود به بورس را پیدا نکردند و اگر به بورس رفته بودند اکنون قطعا بسیار گسترده‌تر بودند. دیجی‌کالا تا همینجا هم که آمده و ۲ درصد از بازار خرده‌فروشی را دارد، جلوی قاچاق و ورود کالای تقلبی را گرفته، از فرار مالیاتی جلوگیری و در واقع ناکارآمدی‌های زنجیره تامین را حذف کرده است. حال اگر در ابعاد ترکیه بودیم که پنج برابر ما است، می‌توانستیم ببینیم این خلق ارزش از بعد مالیات و گمرک برای دولت و برای مصرف‌کننده چه بود. اما حالا اگر تمام اینها را جمع بزنیم، می‌بینیم چقدر به اقتصاد کشور آسیب زده‌ایم.»
نبود سرمایه‌گذاری، عامل عقب ماندن در رقابت
در ادامه این نشست، فرجود درباره عوامل اصلی عقب‌ماندن ایران در حوزه تجارت الکترونیک توضیح داد: «سرمایه‌گذاری یکی از علل آن است. در اکوسیستم استارتاپی ما در ۱۵ سال گذشته زیر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، در حالی که در سال ۲۰۲۱ فقط چند استارتاپ اصلی منطقه ۵-۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کردند.»
به اعتقاد مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، وقتی که سرمایه‌گذاری نشود طبیعتا در رقابت عقب می‌افتیم: «الان در حوزه پوشاک یک سوم فروش «ترندیول» ترکیه به مقصد ایران است و این خیلی اتفاق بدی است چراکه هم باعث ارزبری و آسیب‌دیدن تولیدکننده داخلی می‌شود و هم بازار غیرشفافی هم ایجاد کرده است.»
موضوع دیگری که او مطرح کرد، «قاچاق» بود: «به دلیل موانع قانونی واردات امروزه قاچاق سهم جدی از بازار خرده‌فروشی ما را دارد. حدود چهار میلیارد دلار از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق است. همچنین در بازار آرایشی بهداشتی ۲.۵ میلیارد دلار از ۴ میلیارد یا لوازم خانگی ۲ میلیارد از ۶.۵ میلیارد قاچاق است. اینها قدرت بازار آفلاین را به تجارت الکترونیک بیشتر کرده ضمن اینکه بازار رسمی تجارت الکترونیک ایران شفاف است و قاچاق نمی‌فروشد. پس این اهرم دیگری است که سهم تجارت الکترونیک ما را کم می‌کند چراکه تقاضا برای کالا هست اما از راه دیگری وارد و در بستر دیگری فروخته می‌شود.»
به گفته فرجود دلیل دیگر می‌تواند «فرهنگی» باشد: «ذاتا در ایران حوزه خرده‌فروشی ما خیلی متکثر است. یعنی از گذشته یک کالا با تعداد زیادی وجود داشته و همچنان هم این فرهنگ هست. تقریبا ما با یک چهارم جمعیت آمریکا، سوپرمارکت‌هایمان از آمریکا بیشتر است.»
باوجود همه شعارها، سرمایه‌گذاران را می‌ترسانیم
شهرام شریف در بخشی دیگر از این نشست درباره تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر استارتاپ‌ها، آمارهایی را ارائه داد: «موج اول استارتاپ‌ها در ایران با سرمایه‌گذاری خارجی شروع شد. با نگاهی به بازار ترکیه می‌توان فهمید که همین امسال حدود ۶۰ درصد استارتاپ‌هایی که روی آنها سرمایه‌گذاری شده، سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. «ترندیول» و «گتیر» به‌عنوان دو نمونه اصلی، سرمایه‌گذاری‌های شرق و غرب را به خود اختصاص داده‌اند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیشتر روی گتیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ترندیول هم برای علی‌بابای چین است. اما ما از این جریان بی‌بهره‌ایم.»
اما آیا بدون جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانستیم رشدی در این حوزه داشته باشیم؟ فردیس در پاسخ به این سوال گفت: «بحث سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزاماتی است که اگر کمی اقتصاد کلان را نگاه کنیم، ضرورتش را بیشتر می‌بینیم و فقط محدود به اقتصاد دیجیتال نیست. کل بازار سرمایه ما شاید در سال نهایتا بتواند سه میلیارد دلار منابع در سال برای سرمایه‌گذاری جدید تجهیز کند.»
مدیرعامل سرآوا ادامه داد: «با جمع تمام اعداد و ارقام، ظرفیت تولید سرمایه داخلی ما ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در حالت خوشبینانه است. از این جهت در بهترین حالت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار و حتی تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای رشد ۸ درصدی اقتصادی پایدار که در برنامه‌های توسعه اشاره شده نیاز داریم. پس مسئله ما با سرمایه‌گذاری یک مسئله کلان‌تر است که در اقتصاد دیجیتال هم شاهد آن هستیم.»
اما چرا به‌رغم شعارها، این اتفاق نمی‌افتد؟ او معتقد است: «با وجود همه شعارها برای دعوت از سرمایه‌گذاران آنها را می‌ترسانیم؛ هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی. مسیر سرمایه‌گذاری در کشور ما یک مسیر قانونی بوده. قانونی مترقی به نام «فیپا» داشتیم که وزارت اقتصاد با درگیر کردن تمامی نهادهای کشور که بتوانند تمامی کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را داشته باشند، می‌توانستند به یک مجموعه خارجی مجوز و تضمین‌های لازم را از سمت کشور دهند. این قاعده هنوز هم هست و یک فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی پهن می‌کنیم اما چرا اتفاق نمی‌افتد؟ چون واقعیتی که می‌بیند این است که سرمایه‌گذار قبلی نتوانسته پولش را ببرد یا نمی‌تواند روی ثبات اقتصادی حساب کند یا درگیری‌هایی بعضا در سطوح اجتماعی-سیاسی وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذار می‌خواهد به کشوری برود که دردسر کمتری دارد و خیلی راحت‌تر سرمایه را به ارزش افزوده تبدیل می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند کشورهایی چون امارات، قطر و ترکیه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و به دنبال ریسک‌های کار کردن با ایران نباشند.»
به گفته فردیس رفتار گذشته ما منجر به رسوب نتایج و دستاوردها در ذهن سرمایه‌گذار شده و نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دهند: «بنابراین سرمایه‌گذار خارجی این گزینه را دارد که در ترکیه مشوق‌های بیشتری بگیرد و با شرایط اقتصادی روان‌تر، کارش را انجام دهد و بهره‌اش را بردارد. می‌بینیم علی‌رغم اینکه برنامه راهبردی ۲۵ساله با چین دنبال می‌کنیم اما خیلی سریع‌تر در عربستان و ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند. برای مثال به‌تازگی خبری منتشر شده که مجموعه «علی‌بابا» یک بار دیگر در ترندیول سرمایه‌گذاری خود را افزایش داد و در واقع کمک کرد به اینکه این مجموعه توسعه بیشتری پیدا کند.»
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: «امروزه رئیس جمهور ترکیه یا ولیعهد عربستان بخش عمده از برنامه کاری خود را به این اختصاص می‌دهند که سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا را جذب کشور خودشان بکنند و حتی می‌بینیم رئیس‌جمهور ترکیه با ایلان ماسک جلسه می‌گذارد و تمام پروتکل‌های او را می‌پذیرد که تسلا در ترکیه کارخانه بعدی خود را احداث کند. در واقع کشورهای اطراف ما انگار همه نهادهایشان تا عالی‌ترین سطح آنها، جمع شده‌اند برای اینکه سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را وارد کشور کنند تا سطح درآمد مردم آن کشور را افزایش دهند که در نهایت منجر به ثبات سیاسی و اقتصادی در آن کشور می‌شود.»
همچنین فردیس معتقد است که کنترل بر جذب سرمایه نباید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری رخ ندهد: «این مسئله مهمی است که یکبار برای همیشه باید به آن جواب داد که آیا می‌خواهیم سرمایه‌گذرای خارجی داشته باشیم یا خیر.»
شهرام شریف در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا سرمایه‌گذاران خارجی در هلدینگ سرآوا یا دیجی‌کالا از سرمایه‌گذاری خود راضی هستند یا خیر؟ مدیرعامل سرآوا پاسخ داد: «برداشت من این است که آنها باید خیلی زودتر می‌توانستند منابعشان را می‌بردند و سرمایه‌گذاری بعدی را انجام می‌دادند یا اینکه دوباره همین منابع را برمی‌گرداندند و جای دیگری در اکوسیستم سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما به نظر من می‌توانست شرایط خیلی بهتری برای سرمایه‌گذاران رخ دهد.»
«کلاهی» هم گفت: «اگر این شرکت‌ها ذره‌ای احساس موفقیت و امنیت می‌کردند برنامه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف داشتند و می‌توانستند سرمایه‌گذاری‌های بالای میلیارد دلاری کنند، اما طوری رفتار کرده‌ایم که همه آن پروژه‌ها را هم کنار بگذارند.»
او در ادامه درباره ضرورت «مدیریت» علاوه‌بر سرمایه‌گذاری هم اضافه کرد: «زمانی که «علی‌بابا» در «ترندیول» سرمایه‌گذاری می‌کند تکنولوژی و هوش مصنوعی‌اش را با خود می‌آورد. همان «دیجی‌کالا» اگر حضور سرمایه‌گذاران اروپایی نبود، قطعا نمی‌توانست در آن مقطع چنین رشدی را رقم بزند و یک شرکت ۲۰۰ نفری تبدیل شود به یک شرکت چند هزار نفری. واقعیت این است که در ایران دانش مدیریت یک شرکت چند هزار نفری را نداریم.»
دخالت دولت حتی مانع از سرمایه‌گذاری داخلی شده
در ادامه نشست، درباره سرمایه داخلی بحث شد که در این زمینه هم ظاهرا نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاران داخلی قابل توجهی را جذب کنیم. «شریف» گفت که هیچ استارتاپی در ایران به جز تپسی اخیرا نتوانست وارد بورس شود و این چرخه‌ای که می‌توانست دوباره به خود استارتاپ‌ها برگردد، اتفاق نیفتاد. «کلاهی» در این باره هم توضیح داد: «بنابر آمار کل ارزش املاک و مستغلات در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، شش به یک است و در آمریکا دو به یک. این قیمت نامعقول ملک در ایران نشان می‌دهد یا پول زیادی رفته یا حباب ایجاد کرده. پس سرمایه کشور به‌جای اینکه در حوزه مولد سرمایه‌گذاری شود در بتن و سیمان سرمایه‌گذاری می‌شود، واحدهای خالی وجود دارد و از طرفی خرید ملک برای مردم دیگر قابل تصور نیست. دلیل همه اینها هم به این موضوع برمی‌گردد که این تنها جایی است که دولت در آن دخالتی ندارد و جامعه ایرانی به این باور رسیده که ملک جای امنی برای سرمایه‌گذاری است.»
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «واقعیت این است که اگر همین سرمایه‌ای را که به سرآوا آوردیم در یک ملک سرمایه‌گذاری می‌کردیم، هم چند برابر شده بود و هم اتهامات مختلفی از داخل و خارج به ما وارد نمی‌شد.»
به گفته او منهای حوزه دیجیتال، در بورس هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود چراکه باز هم اطمینان وجود ندارد و سازوکارهای نظارتی بر آن نیست. به علاوه اینکه دولت هم در آن دخالت می‌کند و گاها حتی نوسان‌گیری توسط نهادهای دولتی اتفاق می‌افتد.
اما چرا حتی اجازه نداده‌ایم استارتاپ‌ها وارد بورس شوند؟ به اعتقاد «کلاهی» تنها راهی که می‌توانیم کاری کنیم تا خون جدیدی به اکوسیستم تزریق کنیم از دو مسیر می‌گذرد: «اولا ورود به بورس یعنی از تئوری خارج کردن یک ارزش و آن وقت می‌توانیم بگوییم سرمایه‌ی سرمایه‌گذار چقدر شده است. دوم قانون جهش است که به نظر می‌رسد قرار است به سرنوشت ماده ۱۲ قانون رفع موانع دچار شود. این دو تنها مسیری است که بتوان مبلغی قابل توجه، آن هم نه در حد کشورهای همسایه، وارد اکوسیستم شود.»
او همچنین درباره میزان رضایت سرمایه‌گذارهای داخلی از سرمایه‌گذاریشان بر استارتاپ‌های داخل هم گفت: «به لحاظ اقتصادی قطعا پشیمان هستند چراکه اگر این سرمایه را در ملک گذاشته بودند یا از ایران برده بودند، می‌توانستند جلوتر باشند و خیلی از حواشی را تجربه نمی‌کردند. یکی دو تا از شرکت‌ها به حدی تجربه بدی داشتند که مدت‌هاست سرمایه‌گذاری جدیدشان را متوقف کرده‌اند.»
فردیس در تایید صحبت‌های او گفت: «بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه داخلی که در این سال‌ها با آنها کار کرده‌ام، انگیزه‌های مالی برایشان مهم است و دغدغه پیشرفت کشور را دارند. خیلی از آنان ثروت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و ارزش افزوده و انباشت سرمایه‌شان را قبلا ایجاد کردند اما وقتی وارد این حوزه شدند اگر با دید اقتصادی نگاه می‌کردند، سرمایه‌گذاری بعدی را نمی‌کردند. با این وجود باز هم زمانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند با اینکه می‌دانند اقتصادی نیست ولی داشتن دغدغه اقتصادی برای کشور باعث می‌شود که دوباره در این مسیر قدم بگذارند.»
راه‌حل چیست؟
«فرجود»، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت درباره راه‌حل‌هایی برای رشد تجارت الکترونیک در ایران گفت: «برای سرمایه‌گذاری در این حوزه یا باید از منابع بازار سرمایه استفاده کنید یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا خارجی بیاورید یا از بانک‌ها وام بگیرید. تقریبا هر کشوری که یونیکورن به‌عنوان شاخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دارد، سرمایه‌گذار خارجی داشته است. حضور نداشتن سرمایه‌گذار خارجی در شرایط فعلی شاید ناشی از تحریم‌ها باشد اما بیشتر آن به قوانین و نوع برخورد با آنان برمی‌گردد.»
او اضافه کرد: «درباره IPO می‌توان گفت که موضوعی قابل حل است. وقتی که استارتاپ‌هایی مثل دیجی‌کالا سال‌ها پشت در بورس ماندند اثرات مختلفی هم دارد. در همه جای دنیا، استارتاپ‌هایی که یونیکورن می‌شوند خودشان در لایه‌های پایین‌تر سرمایه‌گذاری مجدد می‌کنند. اما وقتی که وارد بازار سرمایه نمی‌شوند، منابع دچار مشکل می‌شوند. با این وجود اگر کمی درباره ورود اینها به بازار سرمایه بتوانیم ضوابط را شفاف‌تر و تسهیل کنیم، قابل حل است.»
به گفته فرجود، درباره قرض‌گیری از بانک‌ها هم چالش‌هایی وجود دارد: «باتوجه به اینکه حوزه سرمایه خطرپذیر است، سرمایه‌گذاری کمی سخت است؛ یعنی در حوزه اقتصاد دیجیتال هم ریسک عمومی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را داریم و هم یک ریسک مازاد. به همین دلیل به‌راحتی نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های غیر از این حوزه را جذب کرد.»
او درخصوص قاچاق گفت: «زمانی که کالا را ممنوع می‌کنیم، اولین چیزی که از دست می‌دهیم شفافیت است. یکی از راه‌ها این است که کمی جدی‌تر درباره ممنوعیت‌های وارداتی، حداقل در برخی رادیکال‌ها مثل پوشاک، که ضربه‌اش را به تولیدکننده دخلی می‌زند، رفتار کنیم. الان هزینه کالای تقلبی ممکن است چند برابر کالای اورجینال باشد.»
به گفته او همچنین ظرفیت‌هایی داریم که بتوانیم با اتصال به پلتفرم‌های تجارت الکترونیک دیگر صادرات کنیم اما کمتر به آن پرداخته‌ایم در حالی که در یکسری از کالاها در منطقه مزیت رقابتی داریم: «اگر قوانین صادراتی ما به‌گونه‌ای باشد که بتواند پشتیبانی کند که فروشنده داخلی بتواند به پلتفرم‌های بیرون از ایران اتصال پیدا کند، این یک فرصت خوب می‌تواند باشد.»
عدالت دسترسی در اقتصاد دیجیتال
بسیاری افراد از خارج از کشور روی بعضی از استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اکنون موجی از ناامیدی بر استارتاپ‌ها حاکم است. «فردیس» درباره اینکه آیا این وضعیت برگشت‌پذیر است یا خیر، توضیح داد که در برخی از حوزه‌ها اگر فرصت برای آنها فراهم و نظارت‌ها و کنترل‌ها بر آن معقول و منطقی باشد، می‌توان به آن امیدوار بود.
او درباره یکی از مهمترین ارزش‌های مورد قبول در کشور ما یعنی «عدالت دسترسی» گفت: «در فضای اقتصاد دیجیتال ما کمک می‌کنیم که این اقتصاد توسعه پیدا کند. در پلتفرم‌ها این امکان را می‌دهیم که افراد در دورترین و کم‌برخوردارترین نقاط همان سطح از دسترسی را داشته باشند که در پایتخت وجود دارد. اجازه می‌دهیم یک تولیدکننده خرد در کنار یک تاجر بزرگ، کالای خود را عرضه کند و این چیزی جز عدالت نیست. ما می‌خواهیم کمک کنیم آن مناطق هم توسعه پیدا کنند. اگر سخت‌گیری‌ها را کمتر کنیم و اجازه دهیم که این فضای رشد ایجاد شود، می‌توانیم به رشد سریع بعدی امیدوار باشیم.»
نکته دیگری که مدیرعامل سرآوا به آن اشاره کرد، اجزای این زنجیره بود: «گزارش مرکز «تتا» (توسعه تجارت الکترونیک ایران) و «دیجی‌کالا» نشان می‌دهد که ۶۰ درصد مرسولات را پست حمل می‌کند و به‌گونه‌ای پست به گلوگاه لجستیک تجارت الکترونیک تبدیل شده است، چراکه در صنعت پست کشور انحصار وجود دارد. در نتیجه شرکت ملی پست ضرر می‌دهد و شرکت‌های دیگر هم نمی‌توانند ایجاد شوند. چندین بار سرمایه‌گذاران بزرگ کشور سعی کرده‌اند که زنجیره‌های حمل‌ونقل تجارت الکترونیک را توسعه دهند اما از طرفی پست قیمتی می‌دهد که نقطه سربه‌سر اینکه روی چنین زنجیره‌ای سرمایه‌گذاری کنند، مشخص نیست که چه زمانی جواب دهد. بنابراین به جز مسئله کلان که باید حل شود، باید اصلاحاتی در زنجیره هم صورت گیرد تا رشد بتواند رخ دهد.» به گفته او زمانی که زنجیره مورد نیاز لجستیک تجارت الکترونیک به خوبی ایجاد نمی‌شود، مجموعه تجارت الکترونیک ناگزیر است بخشی از منابع خود را در اینجا بگذارد: «در حالی که کشورهای دیگر نیازی ندارند بر چنین حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و روی تکنولوژی‌های حوزه تجارت الکترونیک برنامه‌ریزی می‌کنند.»
فرجود با تایید صحبت‌های مدیرعامل سرآوا گفت: «در کنار تجارت الکترونیک، در حوزه فین‌تک نشانه‌های خوبی وجود دارد و در جاهایی مثل وام‌دهی و اعتباردهی خرد به آن کمک می‌کند چراکه جریان نقدینگی پایین آمده است. پس بنابراین سهم حوزه اعتبار بالا آمده است. این موضوع درباره فروشندگان و عرضه‌کنندگان صدق می‌کند و به شدت در جریان نقدینگی برای خرید و فروش کالا مشکل دارند. بنابراین حوزه اعتبار در تجارت الکترونیک می‌تواند اثرگذار باشد. سال گذشته بر «دیجی‌پی» به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بانک تجارت سرمایه‌گذاری کردیم و ابزارهای بانکی را در اختیار گذاشتیم و در نهایت عدد قابل توجهی وام‌دهی خرد روی کالای مشخص و با اعتباردهی مشخص انجام شد. در واقع ترکیب شبکه بانکی و سیستم مالیات و اعتبار کشور نشان می‌دهد که رشد فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند بر تجارت الکترونیک اثر بگذارد.»
کلاهی هم در جمع‌بندی صحبت‌ها درباره حمایت از استارتاپ‌ها گفت: «حمایت یک حد و حدود منطقی دارد. نه باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها را در مقابل غول‌های خارجی بدون هیچ حمایتی رها کنیم و نه تعرفه بیش از ۴۰ درصدی داشته باشیم. تعرفه بیش از این یعنی قاچاق، نابودی ارزش و… و اگر شرکتی با ۳۰ درصد سطح حفاظت نتواند رقابت کند، نباید وجود داشته باشد.»
