این اتحادیه، ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام که به دستور بانک مرکزی انجام شده، از نهادهای متولی خواست تا فورا به وظایف قانونی خود در دفاع از کسب‌وکارهای دارای مجوز عمل کنند.
وزارت صمت، تماشاگر آسیب به کسب‌وکارهای قانونی
در نامه‌ای که خطاب به «آقای دکتر موسوی»، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت، نوشته شده، رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اقدام به مسدودسازی تمام پلتفرم‌ها را «مشوق جنایتکاران» و مصداق تنبیه دسته‌جمعی دانسته است. او تاکید کرده که این رویکرد غیرکارشناسی، آسیب بیشتری به کسب‌وکارهای شفاف و قانونی وارد می‌کند تا به متخلفان.
الفت‌نسب در این نامه تصریح کرده است: «متاسفانه در حالی که اتحادیه با همکاری نهادهای نظارتی به دنبال ساماندهی این حوزه بوده، یک نهاد دیگر [بانک مرکزی] با یک تصمیم، تمام فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده است.» اتحادیه در این نامه سه خواسته مشخص را از وزارت صمت مطرح کرده است:
۱. توقف فوری رویه‌های غیرقانونی که منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای دارای مجوز شده است.
۲. مکاتبه رسمی با نهادهای تصمیم‌گیر و اعتراض به این روند غیرشفاف.
۳. حضور قطعی نمایندگان تشکل‌های صنفی در جلسات تصمیم‌گیری برای این حوزه.
انتقاد از سکوت اتاق اصناف: از شما انتظار بیشتری داشتیم
در نامه جداگانه دیگر خطاب به «جناب آقای نوده فراهانی»، ریاست اتاق اصناف ایران، لحن اتحادیه تندتر شده و این نهاد صنفی را به دلیل سکوت و «بی‌عملی» در قبال این بحران مورد انتقاد قرار داده است. الفت‌نسب با طرح این سوال که «آیا به راستی واحدهای صنفی تحت نظر اتاق اصناف ایران نیستند؟»، از این نهاد پرسیده است که چرا باید مرجعیت اتاق براساس قانون، توسط نهادهای خارج از این ساختار زیر سوال برود؟
در نامه دوم به اتاق اصناف، با اشاره به شرایط جنگی و فشار روزافزون بر کسب‌وکارها، چهار خواسته اصلی مطرح شده است:
۱. اتاق اصناف موضع رسمی خود را در حمایت از این کسب‌وکارها اعلام نماید.
۲. دستورات لازم جهت رفع مسدودی درگاه‌های کسب‌وکارهای طلا صادر شود.
۳. از مراجع ذیربط خواسته شود که هرگونه تصمیم درباره واحدهای صنفی، صرفا با هماهنگی اتاق و اتحادیه اتخاذ گردد.
۴. هشدار داده شده است که این اقدامات فراقانونی و سلیقه‌ای، به تضعیف ساختار قانونی اصناف و اعتماد عمومی به آن منجر خواهد شد.
این نامه‌ها نشان‌دهنده اوج گرفتن اختلاف میان کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال با نهادهای تصمیم‌گیر است؛ جایی که یک تشکل صنفی رسما نهاد بالادستی خود را به عدم دفاع از حقوق اعضایش متهم می‌کند و از وزارتخانه مسوول می‌خواهد تا در برابر تصمیمات فراقانونی سایر دستگاه‌ها بایستد.
دیدگاهتان را بنویسید