اخیرا نامهای با امضای معاون اول رئیس جمهور درباره طرح مجلس برای تاکسیهای اینترنتی منتشر شد که نگرانیهایی را در میان کسبوکارهای آنلاین برانگیخت. از این نامه چنین برداشت شد که دولت با واگذاری کامل اختیارات صدور مجوز این پلتفرمها به شهرداریها موافقت کرده است؛ موضوعی که میتوانست آینده این کسبوکارها را با چالشهای جدی روبرو کند.
اما بررسیهای دقیقتر و اظهارات مقامات مسئول نشان میدهد که این برداشت، حاصل یک تفسیر اشتباه بوده و دولت تصمیمی برای تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی نداشته است.
تفسیر اشتباه از نامه دولت؛ نظارت به جای صدور مجوز
در واکنش به این برداشتها، «احسان چیتساز»، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که نامه دولت به اشتباه تعبیر شده است. او نوشت: «این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداریها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسبوکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
چیتساز همچنین تاکید کرد که وزارت ارتباطات پیش از این نیز مخالفت رسمی و مکتوب خود را با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداریها اعلام کرده بود و این وزارتخانه همچنان به دنبال حفظ نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در این حوزه است.
هشدار درباره واگذاری مجوز به ۴۰۰ شهرداری
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز ضمن استقبال از نقش نظارتی وزارت کشور و وزارت راه، از نمایندگان مجلس خواست تا به نظر کارشناسی دولت احترام بگذارند. «رضا الفتنسب» در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت که این نامه در واقع نشاندهنده موافقت دولت با ادامه روند فعلی، یعنی صدور مجوز از طریق اتحادیه است.
او با اشاره به عملکرد موفق تاکسیهای هوشمند از سال ۹۸ تاکنون، افزود: «اگر قرار باشد مجوز از طریق شهرداریها صادر شود، این اختیار به ۴۰۰ شهرداری در سراسر کشور واگذار خواهد شد. در این صورت، کسبوکارها تمرکز خود را از دست میدهند و باید در هر شهر مجوز جداگانه بگیرند که با توجه به تفاوت ضوابط در هر شهر، باید فاتحه شرکتهای حملونقل هوشمند را به شکل امروزی خواند.»
الفتنسب همچنین ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس به نظرات کارشناسی دولت و فعالان این حوزه توجه کنند تا تصمیمی گرفته نشود که در نهایت به ضرر مصرفکنندهای تمام شود که امروز با امنیت و آرامش از این خدمات استفاده میکند.