نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه، در پستی این تصمیم را «بسیار سخت» و نتیجه افت درآمد، افزایش ریسک در بخش‌هایی مانند لندتک و مسدود بودن مسیرهای تامین مالی از بانک و بورس عنوان کرد.
نامداری در تشریح دلایل این تصمیم توضیح داد که کاهش شدید درآمد پس از جنگ، بخش قابل توجهی از نقدینگی شرکت را از بین برده و با توجه به تغییر رفتار مردم و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری، چشم‌انداز بازگشت به شرایط عادی ماه‌ها زمان خواهد برد. او تاکید کرد که در این «تنگنای نقدینگی» و با توجه به اینکه هزینه‌هایی مانند بیمه و مالیات کاهش نیافته، شرکت برای تضمین ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود به باقی کارکنان، چاره‌ای جز این «انتخاب بین بد و بدتر» نداشته است.
نامداری در بخش دیگری از نوشته خود از سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرده است. او اشاره کرد در حالی که شرکت‌هایی نظیر کارنامه ماهانه هزینه سنگینی (نزدیک به ۳۰ درصد حقوق کارکنان) را به سازمان تامین اجتماعی می‌دهند تا در چنین شرایطی به کمک افرادی بیاید که شغل‌شان را از دست داده‌اند، اما نمی‌توان از «سازمان فاسد و ناکارآمد تامین اجتماعی» انتظار داشت که در این روزهای سخت به کمک نیروهای تعدیل‌شده بیاید.
با این حال، این تصمیم و توضیحات ارایه شده، با واکنش‌های انتقادی نیز مواجه شده و بحث همیشگی مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها در بحران را دوباره داغ کرده است. یکی از کاربران در کامنتی زیر پست مدیرعامل کارنامه پرسیده است: «یعنی اگر به هر دلیلی سود ۲۰۰ درصد داشتید حقوق همه رو زیاد می‌کردید؟ یا کارمندان شریک زیان هستند و بس؟»
این کامنت، نماینده دیدگاهی است که معتقد است در شرایط رونق، سودها به سهامداران می‌رسد، اما در زمان بحران، بار اصلی زیان از طریق تعدیل نیرو بر دوش کارکنان منتقل می‌شود.
اینجاست که این سوال مطرح می‌شود: آیا تعدیل نیرو واقعا تنها گزینه و بهترین انتخاب در این روزهاست؟
منتقدان معتقدند پیش از رسیدن به این مرحله، باید تمام راهکارهای جایگزین مانند کاهش موقت و همگانی حقوق، کاهش ساعات کاری یا مذاکره شفاف با تیم برای یافتن راه‌حل‌های مشترک، بررسی شود.
در نهایت، تعدیل نیروی کارنامه، بیش از آنکه یک اتفاق داخلی باشد، نشانه‌ای از یک بیماری بزرگتر در اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به گفته خود نامداری، با رشد حقیقی نزدیک به صفر، فضایی برای دوام آوردن کسب‌وکارهای خصوصی و غیررانتی باقی نگذاشته و در آن «کارگر و کارمند و کارفرما و کارآفرین، همه بازنده هستند.»
دیدگاهتان را بنویسید