تحریریه 
به گزارش استارتاپ360، سازمان تأمین اجتماعی در یک طرح پیشنهادی، پلتفرم‌ها را موظف کرده است ۴ درصد مبلغ کرایه را به عنوان «سهم بیمه» از هر سفر به‌عنوان سهم کارفرما به حساب این سازمان واریز کنند. اجبار بیمه شدن برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به این معنی است که همه آن‌ها فارغ از اینکه نیازی به بیمه شدن دارند یا خیر موظف خواهند بود ۱۳.۵ درصد درآمد ماهانه‌شان را برای حق بیمه پرداخت کنند و علاوه بر آن ۴ درصد از دریافتی‌شان از هر سفر هم به حساب تامین اجتماعی کسر خواهد شد. با توجه به انتقادهایی که درباره این موضوع وجود دارد، امروز شنبه ۸ آذر، نشست رسانه‌ای بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور مدیران عامل و معاونان حقوقی اسنپ، تپسی، اتاق اصناف ایران، انجمن تجارت الکترونیک تهران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
حذف استقلال رانندگان اینترنتی
طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و بر اساس آن، همه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، داشتن بیمه یا نداشتن آن، مشمول بیمه اجباری خواهند شد؛ این، اولین موضوعی بود که از نگاه حاضران در این نشست محل انتقاد است.
مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران در این نشست مطبوعاتی درباره دلیل ورود اتاق اصناف به این موضوع و دلیل میزبانی اتاق از نشست توضیح داد و گفت: این موضوع فقط یک موضوع فنی در حوزه بیمه نیست و می‌تواند در آینده ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشد و به یک مساله صنفی تبدیل شود. از آنجایی که سکوهای هوشمند حمل و نقل مسافر مانند خیلی از کسب‌و کارها مشول قانون نظام صنفی می‌شوند، اتاق اصناف به این موضوع ورود کرده است.
صادق سازگار اظهار کرد: رانندگانی که ذیل سکوهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، مانند سایر افرادی که در کسب‌و کارهای نظام صنفی فعالیت می‌کنند، مستقل هستند و همین استقلال، نقطه چالش ما با طرح پیشنهادی بیمه تامین اجتماعی است. از آنجایی که اجبار افراد به بیمه در کسب و کارهای مستقل به سختی موضوعیت پیدا می‌کند، درباره رانندگان اینترنتی هم این موضوع مطرح است.
او افزود: مدل این کسب و کار در قانون اقتصاد مشارکتی است که مشمول بیمه اجباری نیست و اجباری کردن بیمه برای این گروه، این نگرانی را ایجاد می‌کند که در آینده شاهد بدعت در سیستم بیمه‌ای کشور باشیم. به همین دلیل به نظر می‌رسد باید با کار کارشناسی دقیق تصویر شفافی از این آیین‌نامه ارایه داد تا خروجی یک راهکار مفید برای جامعه هدف باشد.
از نگاه سازگار، هر تغییر در این حوزه باید با واقعیت مدل اشتغال مستقل، چارچوب قانون نظام صنفی و منطق رقابت در بازار هماهنگ باشد در حالی که اجبار رانندگان اینترنتی به بیمه خویش‌فرما می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین و مشاغل سنتی را از ساختار قانونی‌شان خارج کند. به همین دلیل اتاق اصناف وظیفه دارد در برابر سیاست‌هایی که می‌تواند بر کیفیت رقابت، آینده اشتغال مستقل و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد، واکنش نشان دهد.
او در توضیحات تکمیلی صحبت‌های خود گفت: اعتقاد ما بر این است که در مدل اقتصاد مشارکتی رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم نیست. هم راننده و هم مسافر در نوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مصرف‌کننده خدماتی هستند که پلتفرم‌ها ارایه می‌دهند.
همه رانندگان جامعه هدف بیمه نیستند
مدیرعامل اسنپ هم در این نشست صحبت‌های خود را با ذکر این موضوع شروع کرد که پلتفرم‌ها بر خلاف اظهار نادرست منتشر شده، پیگیر اجرای بیمه رانندگان اینترنتی هستند. محمد خلج اما توضیح داد: ما در سال‌های گذشته این موضوع را مطرح و پیگیری کردیم تا مدلی تعریف شود که بیمه متناسب با ساز و کار فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شود. این را به صورت مکتوب هم اعلام کردیم. همان‌طور که می‌دانید رابطه کاری پلتفرم‌ها و رانندگان رابطه کارفرمایی و کارگری نیست. میزان فعالیت، محل فعالیت، ساعت فعالیت و … توسط خود راننده تعیین می‌شود و این، اولین چالش در طرح پیشنهادی تامین اجتماعی است.
نکته بعدی که خلج به آن اشاره کرد، این بود که طبق قانون برنامه هفتم رانندگان مجاز هستند خودشان را بیمه کنند، اما در طرح پیشنهادی تامین اجتماعی همه رانندگان را بدون در نظر گرفتن اینکه رانندگان بیمه دارد یا بازنشسته هستند و مستمری بگیر هستند مکلف به بیمه کرده است. در واقع یک موضوع اختیاری، اجباری شده است. در طرح پیشنهادی همه رانندگان جامعه هدف در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که جامعه هدف از نظر ما رانندگانی هستند که بیمه ندارند.
مدیرعامل اسنپ با بیان اینکه تبعات این طرح می‌تواند آسیب‌زا باشد، اظهار کرد: اصل موضوع و نگرانی ما بیمه نیست بلکه نحوه و روش اجرای طرح است. اگر به تبعات بپردازیم نگرانی‌هایی که وجود دارد، شفاف می‌شود. رانندگان در این زمینه نگران و حتی برخی از آن‌ها خواهان حذف حساب کاربری‌شان هستند. طبیعتا کاهش رانندگان روی قیمت خدمات تاثیر خواهد گذاشته و بعد از آن، مسافران هم به تبع آسیب می‌بینند و در نهایت تبعات متوجه پلتفرم‌ها خواهد بود.
او ادامه داد: در حال حاضر، تقریباً نیمی از درآمد پلتفرم‌ها به شکل مشوق‌ها و حمایت‌های عملی به رانندگان بازمی‌گردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز ارایه می‌شود. بارها در جلسه‌های خود با تامین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق‌ها هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارایه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می‌کند.
خلج همچنین در مقایسه این طرح با تجربه‌های بین‌المللی توضیح داد: در برخی طرح‌های بین‌المللی که بیمه اجباری اتفاق افتاده، مواردی چون اجبار به پذیرش سفر، الزام به حداقل فعالیت و داشتن حداقل امتیاز و … موجب ایجاد یک رابطه تابیعتی و کارگر و کارفرمایی بین راننده و پلتفرم شده است. اما در موارد مشابه با شیوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ایران، بهترین مدل تجربه شده بیمه اختیاری برای رانندگان فاقد بیمه است.
تبعات اجرای نادرست بیمه
مدیرعامل تپسی هم در این نشست صحبت کرد و با تاکید دوباره بر این موضوع که پلتفرم‌ها هیچ مخالفتی با بیمه رانندگان اینترنتی ندارند، گفت: مشکل و چالش اصلی ما نحوه اجراست. نحوه اجرای فعلی در طرح پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی تبعاتی به وجود خواهد آورد که اولین آن، کاهش عرضه با انصراف رانندگان است. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری تپسی و اسنپ بر عرضه است و مزیت رقابتی ما در عرضه بهتر رشد می‌کند. با توجه به این که بخش قابل‌توجهی از رانندگان ما پاره‌وقت هستند، تاکسی اینترنتی شغل اصلی‌شان نیست، در این پلتفرم دائمی نیستند (نرخ ریزش ماهانه رانندگان 20 درصد است) و اینکه نیمی از رانندگان کمتر از دو سفر در روز می‌روند، وقتی قید اجبار باشد، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و این مساله روی عرضه تاثیر منفی می‌‌گذارد و در نتیجه سطح سرویس پلتفرم‌ها پایین می‌آید.
مصطفی سید حسینی تبعات بعدی این اتفاق را بعد از کاهش عرضه افزایش قیمت دانست و افزود: موضوع بعدی کاهش جذابیت برای رانندگان و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مسافران به دلیل افزایش هزینه است. در نهایت همه این‌ها روح اصلی فعالیت آزاد فعالان صنعت اقتصاد دیجیتال را آسیب می‌زند.
او با اشاره به پیشنهاد رسمی و آمادگی هر دو پلتفرم تاکسی اینترنتی برای ارایه طرح مشوق‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: ما در نظر داشتیم مثلا برای رانندگانی که بیش از 100 ساعت در ماه فعالیت می‌کنند مشوق در نظر بگیریم و این مشوق را به عنوان حق بیمه واریز کنیم.
سید حسینی هشدار داد که اجرای نادرست طرح بیمه رانندگان حمل و نقل اینترنتی می‌تواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود، بازار حمل‌ونقل شهری را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم شود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند.
پلتفرم‌ها برای بیمه رانندگان طرح داشتند
هر دو مدیرعامل اسنپ و تپسی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کردند که با بیمه رانندگان موافق اما با شیوه و مسیر اجرا مخالف هستند. آن‌ها تاکید کردند که این طرح نیاز به کارشناسی و بررسی دقیق دارد.
نکته دیگری که مدیران عامل اسنپ و تپسی بر آن تاکید کردند، این بود که در صورت تصویب قانون هر دو پلتفرم مکلف به اجرا هستند و حتی اگر پلتفرم به راننده بدون بیمه سفر اختصاص دهد، پلیس با خود راننده برخورد خواهد کرد.
معاون حقوقی اسنپ هم در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران با بیان اینکه این پلتفرم از آذر تا اسفند 1403 جلسه‌هایی با تامین اجتماعی برگزار کرد و به توافق‌هایی رسید، گفت: توافق این بود که از محل مشوق‌های رانندگان فعال آن‌ها را هدفمند به سمت تامین اجتماعی هدایت کنیم و حق بیمه را از محل مشوق‌ها پرداخت کنیم.
مهدی شمسایی با بیان اینکه تامین اجتماعی در شرایطی نزدیک به توافق نهایی میز مذاکره را ترک کرد، افزود: تامین اجتماعی با طرح پیشنهادی خود قید اختیار را با اجبار تبدیل و اعلام کرد که اگر بیمه نکنید جریمه می‌شوید.
او با بیان اینکه قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، ادامه داد: این تغییری با هدف اولیه قانون در تعارض است و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندهای حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.
شمسایی توضیح داد که شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص عملاً می‌تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود.
او همچنین با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سود واقعی صندوق‌های تامین اجتماعی منفی 9.5 در 3 سال پایانی برنامه بوده است، تصریح کرد: در صدر ماده 28 قانون برنامه هفتم ذکر شده که این بیمه برای رفع ناترازی است.
معاون حقوقی تپسی هم در این نشست گفت: رانندگان فاقد بیمه و تمام وقت در هر دو پلتفرم بر اساس تخمین‌ها حدود 20 هزار نفر هستند. نباید به خاطر 20 هزار نفر کل اکوسیستم را تحت‌تاثیر قرار داد.
نگین انصاری افزود: تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، فقط یک سال پس از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذینفعان‌شان را تحت تاثیر قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بی‌ثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.
او همچنین توضیح داد که مانند اسنپ این پلتفرم هم طرحی تشویقی برای رانندگان بدون بیمه داشته است که ساعت زیادی فعالیت می‌کنند؛ طرحی به صورت پایلوت هم مدتی اجرا شده اما به دلیل آیین‌نامه خارج از موضوع تامین اجتماعی فعلا متوقف شده است.
اتحادیه‌ها چه گفتند؟
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هم در این نشست گفت: اقتصاد پلتفرمی در سال‌های اخیر از معدود حوزه‌هایی بوده که توانسته رشد، اشتغال و نوآوری ایجاد کند. مداخله‌های سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن می‌تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند.
رضا الفت‌نسب افزود: ۲ هفته پیش جلسه‌ای داشتیم و قرار شد که ما هم در جلسه‌های کارشناسی که کمیسیون‌های مجلس برگزار می‌کنند حضور داشته باشیم. به اعتقاد ما قانون‌گذار اگر فرقی بین راننده بدون بیمه، بازنشسته، پاره‌وقت و … نمی‌گذارید نمی‌تواند از عدالت صحبت کند.
او تاکید کرد که سازمان بیمه تامین اجتماعی با این آیین‌نامه به دنبال رفع ناترازی بودجه خود است و حتما در ادامه سراغ سایر کسب‌و کارهای آنلاین هم خواهد رفت.
دیگر نمایندگان اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی در این نشست، طرح بیمه اجباری را نمونه‌ای از چالش سیاست‌گذاری در اقتصاد دیجیتال دانستند و تأکید کردند سیاست‌های حمایتی و تصمیم‌های کلان باید با مشارکت ذی‌نفعان و بر اساس داده‌های واقعی و با منطق تسهیل‌گری، شفافیت و همخوانی با ساختارهای نوین اشتغال تدوین شود.
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک هم در این نشست گفت: قانون‌گذار وقتی می‌خواهد قانونی وضع کند باید نظر کارشناسی را کسب کند. ما موافق حمایت و بیمه هستیم، اما طرح فعلی نه به جزئیات توجه کرده نه عملیاتی است و به کل اکوسیستم آسیب می‌زند. ۱۰ میلیون نفر در پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی فعالیت می‌کنند و نمی‌شود برای همه یک مدل را تعریف کرد. در این صورت این شبهه پیش می‌آید که تامین اجتماعی فقط به دنبال درآمد است.
