این اقدام بخشی از یک واکنش جهانی علیه این قانون پیشگام اما جنجالی است. اندریسن همچنین خواستار توبیخ «پیتر کایل»، وزیر فناوری بریتانیا، شده است که گفته بود مخالفان این قانون در «سمت مجرمان جنسی» قرار دارند.
این قانون که پلتفرمها را ملزم به تایید سن کاربران برای محتوای مضر برای کودکان میکند، با انتقادات گستردهای از سوی حامیان آزادی بیان مانند اندریسن و شرکت «ایکس» متعلق به «ایلان ماسک» روبرو شده است.
همزمان، فعالان حریم خصوصی نگرانند که این قانون با ایجاد پایگاههای داده عظیم از اطلاعات شخصی برای تایید سن، به «کندوی عسل برای هکرها» تبدیل شود.
در واکنش به این قانون، استفاده از ابزارهایی مانند VPN برای دور زدن محدودیتها در بریتانیا به شدت افزایش یافته است. مقامات دولتی ضمن ابراز ناخرسندی از اجرای «بیش از حد سختگیرانه» قانون توسط برخی پلتفرمها، دخالت اندریسن را «شمشیرکشی غولهای فناوری» توصیف کرده و معتقدند انگیزه اصلی آنها، نگرانی از جریمههای سنگین و مخالفت با هر نوع سانسور است.
