در این بیانیه که امروز (دوشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۴) منتشر شد، این اقدام که از ۲۳ خرداد و در بحبوحه جنگ اخیر آغاز شده، «فاقد مستند قانونی» و «ناقض حقوق شهروندی» خوانده شده است. میلی تاکید کرده که این محدودیت با وجود پایان وضعیت اضطراری همچنان ادامه دارد و این شرکت برای رفع آن از مسیرهای قانونی و صنفی اقدام خواهد کرد.
متن بیانیه «میلی» به شرح زیر است:
پیگیری مستمر میلی برای رفع محدودیت‌ها، صیانت از حقوق کاربران و پلتفرم
انسداد ناگهانی درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا به دستور بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ خرداد، تصمیمی غیرمنتظره و نادرست بود که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و مستند قانونی، اجرایی شد. این اقدام موجب سردرگمی میلیون‌ها کاربر، اخلال در گردش عادی مالی و خدشه به اعتماد عمومی شد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور درگیر بحران امنیتی و نیاز مردم به دسترسی سریع و امن به دارایی‌شان بیشتر از همیشه بود.
حتی با پایان وضعیت اضطراری و بازگشت ثبات نسبی به کشور، همچنان این محدودیت به قوت خود باقی است و هیچ پاسخ شفاف یا تصمیم روشنی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است. میلی با صراحت تأکید می‌کند: حق خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی مسلم و غیرقابل انکار برای هر کاربر است؛ و سلب این حق، آن‌هم بدون مستند حقوقی مشخص، خلاف اصول حرفه‌ای، ناقض حقوق شهروندی و مخل امنیت اقتصادی است.
پلتفرمی مانند میلی، که با مجوز رسمی، ساختار شفاف و ذخایر فیزیکی مستند فعالیت می‌کند، نباید حتی در شرایط بحرانی تحت انسداد قرار گیرد به‌ویژه زمانی که سایر بازارهای مالی کشور در حال فعالیت‌اند. مدل درآمدی میلی مبتنی بر کارمزد شفاف معاملات طلا است. با توقف معاملات، نه‌تنها کاربران امکان نقدشوندگی دارایی خود را از دست می‌دهند، بلکه کسب‌وکار نیز متحمل آسیب‌های مستقیم می‌شود. بیش از ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در میلی مشغول به کارند و استمرار این وضعیت، مستقیماً بر معیشت این افراد و اعتماد عمومی اثر منفی دارد.
در پایان، میلی ضمن ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده، اعلام می‌دارد که مسیرهای قانونی، حقوقی و صنفی را با جدیت دنبال کرده و همچنان در حال مذاکره با نهادهای مرتبط برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت کامل خدمات است.
روابط عمومی میلی
دیدگاهتان را بنویسید