تحریریه 
به گزارش نیویورک‌تایمز، حتما این جمله معروف را شنیده‌اید: «اگر پولی بابت محصول نمی‌پردازید، خودتان محصول هستید.» به عبارت دیگر، بسیاری از موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی خدمات رایگان خود را در ازای دریافت داده‌های شخصی شما ارایه می‌دهند. اما اکنون با پدیده‌ای به نام «قیمت‌گذاری نظارتی» (Surveillance Pricing) روبرو هستیم؛ جایی که مصرف‌کنندگان داده‌هایشان را می‌دهند تا شرکت‌ها بتوانند گاهی پول بیشتری از آن‌ها بگیرند.
قیمت‌گذاری نظارتی روشی است که در آن یک شرکت بر اساس اطلاعاتی که از داده‌های شخصی یک کاربر به دست می‌آورد، قیمت خاصی را برای او تعیین می‌کند. برای مثال، ممکن است به والدینی که به‌تازگی صاحب فرزند شده‌اند، دماسنج‌های کودک با قیمتی گران‌تر از زوجی که کنارشان نشسته‌اند، نشان داده شود؛ یا کسی که تازه حقوق گرفته، کوپن‌های تخفیف را دریافت نکند.
تاریخچه و ورود کمیسیون تجارت فدرال
در دهه ۲۰۱۰، هم‌زمان با پیچیده‌تر شدن ردیابی دیجیتال، شرکت‌های بیشتری شروع به استفاده از داده‌های مصرف‌کنندگان برای تعیین قیمت‌های شخصی‌سازی شده کردند. اصطلاح تند و تیز «قیمت‌گذاری نظارتی» اخیراً رواج یافته است. این موضوع در ژوئیه سال گذشته در مطالعه «کمیسیون تجارت فدرال» (FTC) و همچنین در گزارش ماه ژانویه این کمیسیون مطرح شد. یافته‌ها نشان داد که اطلاعات شخصی – حتی حرکات ماوس و کالاهای رها شده در سبد خرید – برای تعیین قیمت نهایی برای هر فرد استفاده می‌شوند.
با این حال، زمانی که «اندرو فرگوسن» (Andrew Ferguson) در دولت ترامپ به عنوان رییس FTC منصوب شد، درخواست برای نظرات عمومی در این باره را بست و کانال ارتباطی مصرف‌کنندگان برای اشتراک‌گذاری تجربیات‌شان را حذف کرد. «جو سایمونسون» (Joe Simonson)، سخنگوی FTC گفته است: «مطالعه در حال انجام است و پس از تکمیل، نتایج آن را منتشر خواهیم کرد.»
قوانین ایالتی در برابر قیمت‌گذاری نظارتی
قیمت‌گذاری نظارتی در تقاطع دو چیزی قرار دارد که مردم از آن متنفرند: احساس ردیابی شدن و احساس کلاه رفتن سرشان. اگرچه به گفته «لیندسی اوونز» (Lindsay Owens)، مدیر اجرایی گروه سیاست اقتصادی «گراندوورک کولبوراتیو» (Groundwork Collaborative)، این مساله در سطح فدرال «عملاً متوقف شده»، اما اراده سیاسی در سطوح دیگر برای مقابله با آن وجود دارد.
قانون‌گذاران در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، جورجیا و ایلینوی در حال تلاش برای محدود کردن این رویه هستند. در نیویورک، قانونی در حال بررسی است که شرکت‌ها را ملزم به افشای استفاده از این روش می‌کند. همچنین «لتیشیا جیمز» (Letitia James)، دادستان کل نیویورک، هشداری برای مصرف‌کنندگان صادر کرده و از آن‌ها خواسته در صورت مشاهده تخلف، شکایت کنند.
واکاوی حریم خصوصی و داده‌های صمیمی
شرکت‌ها همیشه آزاد بوده‌اند تا قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های خود و کشش بازار تعیین کنند. اما در قیمت‌گذاری نظارتی، قیمت‌ها نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس تمایل احتمالی یک فرد خاص برای پرداخت تعیین می‌شود. با اینکه این کار برای مصرف‌کنندگان ناخوشایند است، اما از نظر قانونی تا حد زیادی مجاز است.
«زفیر تیچ‌اوت» (Zephyr Teachout)، استاد حقوق و حامی حقوق مصرف‌کننده، معتقد است این موضوع فراتر از یک نام‌گذاری ساده است و برای بسیاری از مصرف‌کنندگان آزاردهنده است. او می‌گوید: «هر وقت مردم واقعاً فکر می‌کنند که قیمت‌ها با استفاده از همان توده جزییات صمیمی که فید تیک‌تاک آن‌ها را می‌سازد تعیین می‌شود، وحشت‌زده می‌شوند.»
به گفته او، این ایده که خرده‌فروشان می‌توانند از «ضربات صفحه کلید، حرکات چشم و خلق‌وکوی شما برای تعیین قیمت پوشک و نان استفاده کنند، عمیقاً اعصاب مردم را به هم می‌ریزد.»
