پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در کانال شخصی خود ادعای یک روزنامه فرانسوی را مبنی بر اینکه بازداشت وی در فرانسه در تابستان گذشته، تلگرام را بالاخره مجبور به تبعیت از قوانین اروپا کرده است، به شدت رد کرد. دوروف با تاکید بر این موضوع، اعلام کرد که تلگرام همواره از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کرده است.
دوروف در ادامه توضیح داد که پس از ماه اوت گذشته، این پلیس فرانسه بود که “بالاخره شروع به پیروی از قوانین اروپا کرد” و درخواست‌های خود را به شیوه‌ی قانونی که در قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (Digital Services Act) شرح داده شده است، به تلگرام ارسال کرد. وی افزود که در نتیجه‌ی این تغییر رویکرد، دادگاه‌های فرانسه قادر شده‌اند آدرس‌های IP مظنونان جنایی را از تلگرام دریافت کنند.
مدیرعامل تلگرام با اشاره به این که اطلاعات مربوط به این شیوه‌ی قانونی ارتباط با تلگرام، مدت‌ها پیش از بازداشت وی در فرانسه، در برنامه‌های کاربردی، وب‌سایت و یا از طریق جستجوی عبارت “telegram eu police” در دسترس بوده است، ابراز تعجب کرد که چرا دادگاه‌ها و پلیس فرانسه این فرآیند تعریف‌شده در قانون اتحادیه اروپا را نادیده می‌گرفته‌اند. دوروف با تاکید بر نادرست بودن این اتهام، اظهار داشت که “ناانصافی” است که تلگرام را به نوعی نادیده گرفتن قوانین اروپا متهم کنند. وی در این زمینه تاکید کرد که به نظر می‌رسد این مجریان قانون فرانسه بوده‌اند که بنا به دلایلی، این قوانین را نادیده می‌گرفته‌اند.
دوروف ضمن ابراز احترام به فرانسه و نیروی پلیس آن، اعلام کرد که نمی‌تواند انتشار چنین اطلاعات نادرست آشکار در مورد تلگرام را نادیده بگیرد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه تلگرام به عنوان دومین برنامه پیام‌رسان محبوب در جهان، تاکید کرد که تلگرام سالانه میلیون‌ها دلار صرف انطباق خود با قوانین در سراسر جهان می‌کند و به طور خاص در اتحادیه اروپا، همواره از سال‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قوانین، برای تبعیت از آنها آماده می‌شود.
