کارشناسان حقوقی در یک نشست تخصصی، ضمن بررسی دقیق آرای اخیر شورای رقابت در خصوص گروه اسنپ، به نقد ساختار شورا، ناکافی بودن مجازات‌ها و لزوم اتخاذ رویکردهای بازدارنده‌تر، از جمله تعیین جرایم مالی موثر، برای مقابله با رویه‌های ضدرقابتی در اقتصاد دیجیتال ایران تاکید کردند.
نشست تخصصی «شورای رقابت و انحصار پلتفرمی» که با مشارکت معاونت پژوهشی و انجمن‌های علمی حقوق ارتباطات و حقوق عمومی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های رقابت در فضای اقتصاد دیجیتال کشور پرداخت. محور اصلی این گفتگو، آرای اخیر شورای رقابت در پی شکایت‌های دیجی‌پی و ازکی‌وام علیه اسنپ‌پی (بازوی خدمات مالی اسنپ) و شکایت تپسی‌فود علیه اسنپ‌فود بود که منجر به صدور رای علیه گروه اسنپ شده است. حقوقدانان حاضر در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف این آرا، بر ضرورت برخورد قاطعانه‌تر با رویه‌هایی که منجر به محدودیت رقابت و تضعیف بازار آزاد می‌شوند، تاکید کردند.
ضعف ساختاری شورای رقابت و پیشنهاد «دادستان ویژه رقابت»
در ابتدای این نشست، غلامعلی صدقی، حقوقدان و عضو پیشین شورای رقابت، به تحلیل ساختار فعلی شورای رقابت پرداخت و یکی از دلایل اصلی عدم بازدارندگی کافی آرای این شورا را ضعف‌های ساختاری و ترکیب آن دانست. او تاکید کرد که نبود یک نهاد ناظر با اختیارات قضایی مستقل، اثربخشی تصمیمات شورا را کاهش داده است. صدقی در این راستا، پیشنهاد تاسیس نهادی مشابه «دادستان ویژه رقابت» را مطرح کرد که بتواند اجرای آرا را تضمین کرده و از تکرار تخلفات توسط شرکت‌ها پیشگیری نماید.
او با اشاره به پرونده‌های متعدد اسنپ‌فود و اسنپ‌پی و تکرار برخی رویه‌های مورد انتقاد، افزود: «در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، جرایم مالی بسیار سنگینی برای تخلفات ضدرقابتی در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، نبود جریمه‌های موثر و متناسب با حجم تخلفات، باعث شده تا برخی پلتفرم‌ها، حتی پس از محکومیت، نگرانی چندانی از عواقب تکرار رفتارهای مشابه نداشته باشند.»
صدقی در بخش دیگری از سخنانش به قراردادهای اسنپ‌پی با پذیرندگان خدمات مالی اشاره کرد و تاکید داشت که گنجاندن شروطی مبنی بر وجه التزام سنگین در صورت همکاری با رقبای اسنپ‌پی، حتی اگر به ظاهر منعی برای همکاری ایجاد نکند، در عمل به عدم امکان خروج از قرارداد یا همکاری با دیگر سرویس‌دهندگان در طول مدت قرارداد و گاهی حتی پس از آن منجر می‌شود. او این موارد را از مصادیق بارز رویه ضدرقابتی و ایجاد مانع برای ورود رقبا بر اساس ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و اکتفای شورا به صدور احکامی مبنی بر حذف این بندهای ضدرقابتی، بدون پیش‌بینی محکومیت مالی برای اسنپ را، از نقاط ضعف جدی این رای ارزیابی کرد.
قراردادها؛ ابزاری برای اجبار غیرمستقیم و حذف رقبا
علی‌محمد فلاح‌زاده، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه به تحلیل حقوقی شرایط قراردادهای اسنپ‌پی پرداخت. او اظهار داشت: «اگرچه در ظاهر، قراردادهای اسنپ‌پی گزینه‌ای باز برای پذیرندگان خدمات فراهم کرده‌اند، اما در عمل، مجموعه شروط گنجانده شده در آنها، نوعی اجبار غیرمستقیم برای عدم همکاری با سایر پلتفرم‌های رقیب ایجاد می‌کند.»
فلاح‌زاده با اشاره به اینکه اسنپ خدماتی مانند تخفیف، تبلیغات و بسته‌های تشویقی را اغلب در قالب قراردادهای ویژه و انحصاری ارائه می‌دهد، افزود: «در صورت تمایل پذیرنده به ترک این قرارداد و همکاری با یک رقیب، مبالغ بسیار گزافی – که در برخی موارد تا ۲۰ میلیارد تومان نیز گزارش شده – به‌عنوان جریمه تعیین می‌شود. این شیوه، عملاً به ابزاری برای حذف رقبا از بازار تبدیل شده است.» این استاد دانشگاه همچنین به دفاعیات اسنپ مبنی بر اینکه این هزینه‌ها و خدمات نوعی «سرمایه‌گذاری» در کسب‌وکار پذیرندگان بوده، اشاره کرد و گفت: «اسنپ در صورت‌های مالی خود هیچ اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری مشخص در این حوزه‌ها نکرده و حتی بنا بر گزارش‌ها، وکلای شرکت نیز در جلسات شورا، ادعای سرمایه‌گذاری مستقیم را رد کرده‌اند.»
گمراه‌سازی کاربران و دفاعیات غیرقابل قبول “سرمایه‌گذاری”
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی شورای عالی فضای مجازی، ضمن اینکه رای شورای رقابت در پرونده‌های انحصار اسنپ را از جهاتی مانند تعریف صحیح بازار، تعریف قدرت مسلط در بازار و به رسمیت شناختن رفتار مخل رقابت، قابل تقدیر و درست ارزیابی کرد، آن را “ناقص” توصیف نمود. او افزود: «اگرچه رفتارهای ضدرقابتی به‌درستی توسط شورا شناسایی شده‌اند، اما جای تعجب دارد که شورا از صدور محکومیت بابت گمراه‌سازی کاربران، که در برخی موارد مشهود است، خودداری کرده است.»
فراهانی به عنوان نمونه به بخش «رستوران‌های به‌صرفه» در اپلیکیشن اسنپ‌فود اشاره کرد و گفت: «در مواردی، رستوران‌هایی که متعلق به خود اسنپ هستند یا منافع مستقیمی برای این شرکت دارند، به‌عنوان گزینه‌های اقتصادی به کاربران معرفی می‌شوند، بدون آن‌که کاربران از این وابستگی و تعارض منافع احتمالی مطلع شوند. این رفتار هم می‌تواند مصداق تعارض منافع باشد و هم نمونه‌ای روشن از فریب مصرف‌کننده.»
معاون حقوقی شورای عالی فضای مجازی همچنین به استدلال شرکت اسنپ مبنی بر اینکه خدمات و مزایای ارائه‌شده به کسب‌وکارها نوعی «سرمایه‌گذاری» بوده و جرایم تعیین‌شده در قراردادها مابه‌ازای این سرمایه‌گذاری هستند، پرداخت. او تاکید کرد: «اقداماتی که اسنپ در قالب قراردادهای همکاری با شرکت‌های دیگر انجام داده، چه از حیث شکل و چه از نظر ماهیت، به هیچ‌وجه قابل تفسیر به عنوان «سرمایه‌گذاری» به مفهوم حقوقی و اقتصادی آن نیست. سرمایه‌گذاری به معنی آورده‌ای یک‌طرفه برای رشد طرف دیگر است، در حالی که رابطه اسنپ و کسب‌وکارهای طرف قرارداد، یک رابطه تجاری دوطرفه و مبتنی بر منافع متقابل برای رشد هر دو طرف بوده است.» او افزود که حتی با فرض پذیرش این ادعا، باید میان سرمایه‌گذاری با هدف توسعه بازار و سرمایه‌گذاری با هدف حذف رقبا تمایز قائل شد.
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان و سخنرانان، ضمن انتقاد از سبک بودن مجازات‌ها در پرونده‌های انحصار، عدم پیش‌بینی جریمه مالی متناسب و غفلت از ابعاد فریب کاربران، خواستار بازنگری جدی در ساختار و اختیارات قانونی شورای رقابت، افزایش سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و الزام پلتفرم‌ها به شفاف‌سازی کامل در اطلاع‌رسانی به کاربران شدند.
دیدگاهتان را بنویسید