تحریریه 
در اقدامی که بحث‌های فراوانی را در محافل اقتصادی و سیاسی برانگیخته است، دولت «دونالد ترامپ» با شرکت «انویدیا» (Nvidia)، باارزش‌ترین کمپانی جهان، به توافقی مستقیم دست یافته که طبق آن، این شرکت اجازه می‌یابد صادرات برخی تراشه‌های هوش مصنوعی به چین را از سر بگیرد. این توافق که پس از دیدار «جنسن هوانگ»، مدیرعامل انویدیا، با رئیس‌جمهور در کاخ سفید حاصل شد، انویدیا را ملزم می‌کند تا ۱۵ درصد از درآمد حاصل از این فروش را به دولت آمریکا بپردازد.
این مجوز صادرات در حالی صادر می‌شود که دولت ترامپ در ماه آوریل، فروش این تراشه‌ها به چین را به دلایل امنیت ملی متوقف کرده بود. منتقدان معتقدند دریافت سهمی از درآمد، ریسک‌های امنیتی ناشی از انتقال فناوری پیشرفته به یک رقیب استراتژیک را برطرف نمی‌کند و این اقدام صرفاً اعتبار سیاست‌های محدودکننده آمریکا در سطح بین‌المللی را تضعیف می‌کند. شرکت «اِی‌اِم‌دی» (AMD) نیز با شرایط مشابهی موافقت کرده است.
این توافق تنها نمونه از الگوی جدید دخالت دولت در اقتصاد نیست. این رویه نگرانی‌هایی را در مورد شکل‌گیری یک اقتصاد دستوری به سبک جدید ایجاد کرده است که در آن، شرکت‌های بزرگ برای پیشبرد منافع خود و رهایی از سیاست‌های محدودکننده، به جای اتکا به قوانین بازار، به لابی‌گری و جلب رضایت شخصی رئیس‌جمهور روی می‌آورند.
در موارد مشابه، مدیرعامل شرکت «اینتل» (Intel)، «لیپ بو-تان»، پس از انتقاد ترامپ، برای حفظ موقعیت شغلی خود به کاخ سفید شتافت. «تیم کوک»، مدیرعامل «اپل» (Apple)، نیز همزمان با اعلام یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا، از تعرفه‌های جدید بر نیمه‌رساناها معاف شد. همچنین، دولت در جریان قرارداد واگذاری «یو.اس. استیل» (U.S. Steel) به شرکت ژاپنی «نیپون استیل»، یک «سهم طلایی» برای خود تضمین کرد.
به گفته تحلیلگران، این شیوه که شرکت‌ها را به شدت به دولت و شخص رئیس‌جمهور وابسته می‌کند، رقابت را کاهش می‌دهد، زیرا بازیگران کوچکتر که توانایی لابی‌گری در این سطح را ندارند، از میدان به در می‌شوند. هرچند این وضعیت با سرمایه‌داری دولتی چین متفاوت است، اما شباهت‌هایی را نشان می‌دهد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت‌های آینده نیز از این رویه برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود استفاده کنند و در نهایت، پویایی اقتصاد آمریکا را تضعیف نمایند.
