در سه سال گذشته اگرچه همیشه گمانه‌زنی‌هایی درباره واردکننده‌های اصلی موبایل وجود داشته اما عملا هیچ وقت به صورت رسمی نام آنها اعلام نشده است. به گزارش «روزنامه هفت صبح» یعنی روشن نیست که در این مدت کدام شرکت‌ها ارز دولتی می‌گرفتند، چقدر گوشی وارد می‌کردند و با چه نرخی آنها را به فروش می‌رساندند. اهمیت این ماجرا چیست؟ گردش مالی بازار موبایل سالی میلیاردها دلار است که ارز آن را دولت با نرخ ارزان‌تر خودش برای شرکت‌ها تامین می‌کند.
در دهه ۹۰ شک و شبهه‌هایی نسبت به خرج و مخارج بعضی از این شرکت‌ها با همین ارزهای دولتی ایجاد شد. شک به این موضوع که آیا این شرکت‌ها با همه دلارهای ارزان‌تری که گرفته‌اند واردات داشته‌اند و البته سوال‌هایی دیگر که پای بعضی از این شرکت‌ها را به دادگاه‌های قضایی هم باز کرد. حالا انجمن واردکننده‌های تلفن همراه بدون اینکه نامی از کسی بیاورند هشدار می‌دهند که نه تنها دولت همه این مدت اسم این واردکننده‌ها را نداده بلکه احتمال دارد انحصاری در حال شکل گیری باشد. انحصاری که با یک اشاره می‌تواند در آینده اتفاق‌های تلخ رشد قیمت موبایل در سال ۱۳۹۷ را تکرار کند. در نامه‌ای که این انجمن به مسعود پزشکیان نوشته نکته‌های دیگری هم وجود داشت که در ادامه آمده است.
خاطرات ۹۷ و دادگاه متهمان موبایلی
احتمالا اگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دهه ۹۰ را به یاد داشته باشید، خاطرتان هست که یکی از پرونده‌‌های بزرگ متعلق به متهمان واردکننده گوشی بود که دادگاه‌هایشان هم زمان با دادگاه متهمان ارز و سکه برگزار می‌شد. ابتدا ۳۸ مدیر گرفتار شدند و در جلسات بعد نام ۱۲ نفر از آنها آمد. دادگاه می‌گفت برخی از آنها با ارز دولتی موبایل وارد و بعد با طریق گران فروشی، بازار را مختل کردند.
طبق گزارش همان موقع خبرگزاری فارس گروهی در سال ۱۳۹۷، ۲۱ میلیون یورو ارز دولتی از دولت گرفته بودند ولی یا این ارز در بازار آزاد فروخته شده یا احتکار شده بود. حالا هشداری که از چند روز پیش انجمن واردکنندگان موبایل به مسئولان کشور و به خصوص رئیس‌جمهور جدید تکرار می‌کند خاطرات آن دادگاه‌ها را زنده کرده. چرا که انجمن واردکننده‌ها می‌گوید قبلا کارگروه شفافی وجود داشت که اطلاعات واردات شرکت‌ها را روشن می‌‌کرد اما از سال ۱۴۰۰ دیگر این کارگروه تعطیل شده و این اتفاق می‌تواند منجر به رانت و تخلف‌های گسترده‌ای شود.
سایه دبش روی سر واردات موبایل
کارگروهی که در این نامه به آن اشاره شده سال ۱۳۹۶ از سمت وزارت صمت تاسیس شد. رئیس آن همان وزیر صمت بود و بقیه اعضا هم شامل همه سازمان‌هایی می‌شد که در این فرایند واردات دخیل هستند. اگر بخواهیم دقیقا بگوییم فایده این کارگروه چه بود، مثلا باید اشاره کنیم که به دنبال جلسات آنها بود که سال ۱۳۹۶ طرح معروف رجیستری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. از قضا یکی دیگر از نتایج آن که به ثمر نشست طرح شفافیت واردات و خدمات پس از فروش بود که حالا متوقف شده. این کارگروه میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن واردکنندگان موبایل قرار می‌داد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۰ این کارگروه تعطیل شد.
به همین خاطر هم از خرداد ماه تا امروز انجمن واردکنندگان چندین بار درخواست کرده‌اند که مجددا این کارگروه تشکیل شود. در نامه آنها برای توضیح وضعیت به پرونده چای دبش اشاره شده. همان تخلف مالی بزرگی که در آذر سال ۱۴۰۲ خبری شد. پرونده‌ای که نشان می‌داد چهار سال میلیاردها دلار ارز به این کارخانه داده شده و نه تنها هم زمان از واردات شرکت‌های دیگر جلوگیری می‌شد، بلکه حتی بخشی از ارزهای داده شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شد. این هشدار درست شبیه اتفاق‌هایی است که سال ۱۳۹۷ افتاد.
ماجرای سواستفاده از ارزهای دولتی در سال ۱۳۹۷
یکی از پر سروصداترین دفعاتی که نام واردکننده‌های موبایل اعلام شد به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. زمانی که آذری جهرمی (وزیر وقت ارتباطات) در توئیتر خود اسم ۴۰ شرکت واردکننده اصلی موبایل را آورد و گفت گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی از آنها (و نه همه) با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند. بعد هم راه و روشی معرفی کرد تا مردم ببینند گوشی که خریدند با ارز بازار خریده شده یا ارز دولتی.ین مربوط به زمانی بود که گفته می‌شد رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکتی که اسمش آمده بود ۲۲۰ یورو بوده اما ۷۵ میلیون یوروی آن از گمرک ترخیص شده. حالا ولی خیلی وقت است که دیگر هیچ دیتایی درباره ارز خرج شده و آنچه از گمرک به بازار رسیده به انتشار در نیامده.
فرضیه رانت ارزی برای بعضی‌ها و لزوم ایجاد سامانه شفافیت موبایل
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل قبلا هم گفته بود که برای واردات مشکل محدودیت ارزی دارند. یعنی ارز دولتی یا همان ارز مرکز مبادله به همه واردکننده‌ها نمی‌رسد. «مهدی اسدی» رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین در گفت‌وگوی دیگری گفته: «ایجاد یک سامانه شفافیت واردات موبایل که زیرساخت دقیق و کاملی داشته باشد، می‌توان یک طرح ملی بزرگ برای ساماندهی و کمک به بهبود بازار تلفن همراه در کشور باشد.» حالا بعد از گذشت سه سال چه اتفاقی منجر به نوشتن نامه از سمت این انجمن شد؟ احتمالا همان صف طولانی علت اصلی نوشتن این نامه خطاب به مسعود پزشکیان بوده. واردکننده‌هایی که از آنها حرف می‌زنیم یکی و دو تا نیستند. ما ۷۰۰ واردکننده تلفن همراه داریم که خیلی وقت است به بسیاری از آنها ارز داده نشده. تا جایی که برخی فعالان از تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از شرکت‌های واردکننده خبر می‌دهند.
