با انتشار نامه رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار درباره صورتجلسه بررسی بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی، گزارش‌‌‌هایی از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بازگشت این گزینه به تاکسیهای اینترنتی منتشر شد.
اما این معاونت به فاصله چند ساعت ضمن رد این موضوع اعلام کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و برابر قوانین، مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند. پیگیری از تاکسیهای اینترنتی نیز نشان می‌دهد که همچنان امکان بازگشت این گزینه به پلتفرم‌‌‌های آنها وجود ندارد و آنها معتقدند که برگشت این گزینه به دستور قضایی نیاز دارد. این در حالی است که رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از عدم‌وجاهت قانونی دستور سازمان تعزیرات می‌‌‌گوید و تاکید می‌کند که دولت اجازه نمی‌‌‌دهد تا تفسیرهای شخصی و سلیقه‌‌‌ای استارت‌آپ‌‌‌ها را نگران کند.
پاسکاری برای بازگشت یک گزینه
در هفته گذشته نامه‌‌‌ای منتشر شد که طبق آن بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی در جلسه دبیرخانه هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بررسی شده است.
بر اساس نتیجه آن جلسه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزینه «عجله دارم» را مصداق گران‌فروشی ندانسته و معتقد است سکوهای تاکسیهای اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. همچنین در این صورتجلسه آمده است که سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند. و در آخر هم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسه‌‌‌هایی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را کسب و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات ، توصیه‌‌‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند.
