صدور نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با موضوع لزوم هماهنگی با وزارت بهداشت در خصوص پلتفرم‌های خدمات دارویی، واکنش گسترده و انتقادی فعالان برجسته حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال را در پی داشته است.
این فعالان ضمن تاکید بر اهمیت نقش وزارت ارتباطات در توسعه اقتصاد دیجیتال، عملکرد سازمان غذا و دارو را در این زمینه به شدت زیر سوال برده و خواستار اصلاح فوری رویکردها و پایبندی به قانون شده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که تداوم وضعیت فعلی، توسعه دارورسانی هوشمند را مسدود کرده و به حقوق بیماران و کسب‌وکارهای نوپا آسیب جدی وارد خواهد کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دفتر ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، تاکید کرد که در خصوص مسائل مربوط به پلتفرم‌های دارویی و فروش اینترنتی دارو، “هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.” این نامه که در پی درخواست رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو صادر شده بود، اگرچه در ابتدا توسط برخی رسانه‌ها به عنوان دستور توقف کامل توزیع آنلاین دارو تعبیر شد، اما فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند روح کلی نامه، تاکید بر هماهنگی بین دو وزارتخانه بوده و نه لزوماً توقف فعالیت پلتفرم‌ها.
با این حال، نفس صدور این نامه و مخاطب قرار گرفتن وزیر ارتباطات، از سوی کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان تاییدی دوباره بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تلقی شد. این نهادها در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که موضوع دارورسانی هوشمند، یک مسئله صرفاً صنفی یا محدود به بخش سلامت نیست، بلکه جزئی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور است و وزارت ارتباطات باید در راهبری آن نقشی فعال و موثر داشته باشد.
محور اصلی انتقادات فعالان اقتصاد و سلامت دیجیتال، متوجه عملکرد سازمان غذا و دارو، به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت است. در بیانیه آنها آمده است که این سازمان، علی‌رغم گذشت ۱۳ ماه، هنوز به تکالیف قانونی خود در چارچوب “دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها” عمل نکرده است. فعالان معتقدند سازمان غذا و دارو به جای تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت‌محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه‌های ممنوعیت‌آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است.
آنها این رفتار را متناقض با قانون و موجب سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب‌وکارهای فناور سلامت و ایجاد بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه راهبردی دانسته‌اند. به باور این فعالان، چنین رویکردی نه تنها مانعی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به‌روز درمانی تلقی می‌شود.
فعالان اقتصاد دیجیتال از وزیر بهداشت خواسته‌اند تا با در نظر گرفتن همه جوانب، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های قانونی، مسیر اتخاذ شده از سوی سازمان غذا و دارو را مورد بازنگری قرار داده و بر پایه اصول قانون‌مداری، عدالت در سلامت و توسعه ملی حرکت کند. آنها یادآور شده‌اند که هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تقویت زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، دست‌یافتنی نخواهد بود.
در پایان این بیانیه، با لحنی هشدارآمیز آمده است که نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی، بی‌پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه تاکید کرده‌اند که چنان‌چه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی، ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیت‌های افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و آینده اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کنند. این بیانیه نشان‌دهنده عمق اختلافات و نگرانی‌ها در مورد آینده پلتفرم‌های دارویی و نقش نهادهای تنظیم‌گر در این حوزه حساس است.
مطالب مرتبط
پربازدیدهای هفته
پادکست زوم
