یکی از دستاوردهای حقوقی مهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در سال مالی گذشته، اعلام عدم شمول سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ذیل قانون نظام صنفی کشور بود که در مجمع عمومی عادی این سازمان نیز مطرح شد. ماجرایی که ماحصل دریافت نامه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اخذ استفساریه از معاونت قوانین مجلس بود که در نهایت به مصونیت شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از پلمب منجر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فاطمه تیموریان مدیر حقوقی این سازمان درباره موضوع قانون خاص و قانون عام و ارتباط آنها گفت: «اساسا و به‌طور کلی در مورد تمام کسب‌وکارها مجموعه مقرراتی برای نظم دادن به آن شاخه خاص از کسب‌وکار وجود دارد که به شکل‌گیری یک نهاد صنفی یا یک تشکل نیز می‌پردازد. این مجموعه قواعد و قوانین و سازمان‌های صنفی معمولا دو هدف عمده و اساسی دارند. اول حمایت از فعالان آن شاخه از کسب‌وکار و حفظ منافع جمعی آنان و دیگر حمایت از مشتریان آن صنعت یا فعالیت اقتصادی.»
او در ادامه عنوان کرد: «به عبارت بهتر با گرد هم آوردن اشخاصی که فعالیت مشابه دارند، تشخیص مشکلات مشترک و اتخاذ راه‌حل‌های مناسب و در نهایت پیگیری و حل مشکلات آسان‌تر خواهد بود. همچنین با توجه به قواعد و مکانیزم‌های نظارتی این قوانین، آنها بر کیفیت و کمیت کالا یا خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود نظارت دارند و در صورت وقوع تخلف توسط اعضا و پایمال شدن حقوق مشتریان اعضا به موضوع رسیدگی کرده و در صورت تشخیص تخلف، متخلف را مجازات می‌کنند.»
او با اشاره به قانون خاص برخی مشاغل بیان کرد: «بعضی از مشاغل و فعالیت‌های کاری قانون خاص دارند و حمایت‌ها، نظم بخشی، نظارت و سایر اهداف آنها از طریق این قوانین انجام و اجرا می‌شود. اما با توجه به اینکه تعداد و تنوع مشاغل بسیار زیاد است و هر روزه در حال افزایش هم هست، امکان تدوین قانون برای هر شغل وجود ندارد.
بنابراین قانون‌گذار با تدوین یک قانون عام که همه مشاغل غیر از مشاغل دارای قانون خاص را در بر می‌گیرد، به حمایت، نظارت و نظم‌دهی اقدام کرده است.»
به گفته تیموریان «اینجاست که مطابق منطق، اصول حقوقی و مقررات قانونی وقتی در خصوص موضوعی قانون خاص وجود دارد، مصادیق آن مشمول قانون عام نمی‌شوند. زیرا قصد و اراده قانون‌گذار اعمال مقررات خاص برای این اشخاص بوده است. چراکه اگر این‌گونه نباشد، هدف و فلسفه قانون خاص زیر سوال می‌رود.»
مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توضیح داد: «در مورد سازمان هم موضوع به همین ترتیب است. اساسا فعالیت در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات از نظر علمی، تخصصی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. این صنعت بالاترین رشد در تمام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را دارد. به همین دلیل قانون‌گذار، در سال ۱۳۷۹ و با هدف وضع قوانین خاص برای حمایت از این فعالیت اقتصادی اقدام به وضع «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» کرد که در ماده ۱۲ آن تاسیس «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» گنجانده شده است.
در پی آن در سال ۱۳۸۳ و با تصویب آیین‌نامه هیات وزیران و تصویب‌نامه مربوطه این سازمان تشکیل شد و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. نکته مهم در این خصوص آن است که برخلاف نام این قانون که از عبارت نرم‌افزار استفاده شده و برای برخی اشخاص موجب سوءتفاهم شده است، در متن قانون، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی نظم بخشی و سامان‌دهی به کلیه فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای(اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار) شناخته شده است.»
او تاکید کرد: «اثر عملی این بحث این است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات صرفا با عضویت در یک سازمان صنفی و استفاده از مزایا و همچنین تحت نظارت همان سازمان فعالیت کنند. زیرا عضویت در نهادهای صنفی متعدد فقط باعث حکمرانی دوگانه، اتخاذ تصمیم‌های متناقض و متعارض، عدم توجه به منافع گسترده جمعی تمامی اعضا و مشتریان، عدم نیل به اهداف گفته شده و مشکلات بسیار دیگری می‌شود.»
منبع: دنیای اقتصاد
