عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کسب و کارهای آنلاین باید سهمی از بازارهای منطقه‌ای داشته باشند.
پایین بودن سهم ایران از توسعه اقتصاد دیجیتال، حقیقتی است که مجلس شورای اسلامی هم به آن واقف است.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی مقدار فروش فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۹ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را مبنای محاسبات قرار دهیم، سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل بازار خرده فروشی در کشور را می‌توان بین ۳.۶ تا ۴.۵ درصد درنظر گرفت.
بر اساس برآورد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سهم فروش آنلاین از خرده فروشی کل جهان در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۹ درصد برآورد می‌شود. در این میان، کره جنوبی بالاترین سهم را با ۲۵.۹ درصد به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی، چین با ۲۴.۹ درصد، انگلیس با ۲۳.۳ درصد و ایالات متحده آمریکا با ۱۴.۰ درصد سهم قرار گرفته‌اند. سهم ایران اما در خوشبینانه‌ترین برآوردها به ۴ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده فاصله معنادار ایران با دیگر کشورها در توسعه اقتصاد دیجیتال است.
مجلس به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال است
جاماندن ایران از توسعه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با کشورهای دیگر حقیقتی است که مجلس شورای اسلامی هم به درستی آن واقف است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره اظهار کرد: سهم پایین ایران در توسعه اقتصاد دیجیتال ریشه در علت‌های مختلفی دارد. از سبک زندگی مردم ایران گرفته تا شیوه مواجهه آن‌ها با مسائل اجتماعی و فرهنگی. از سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی گرفته تا تصمیم‌های کلانی که مربوط به حکمرانان این سرزمین است.
مجتبی رضاخواه در توضیح دلایل پایین بودن سهم ایران از بازار خرده فروشی نسبت به کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین و برنامه‌هایی که مجلس برای حمایت از پلتفرم‌های حوزه تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال دارد، بیان کرد: خرده فروشی آنلاین در کشور در دو بستر فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. متأسفانه در حال حاضر هیچ عدد قابل اتکایی از مقدار فروش در شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های آنلاین در دسترس نیست.
رضاخواه افزود: یکی از نکات مهم در همین رابطه وضعیت خاص کشور در چند سال اخیر است. در چهار سال اخیر کشور ما هرساله تورمی معادل ۴۰ درصد را تجربه کرده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به عدم امکان پیشبینیپذیری شاخص‌های اقتصادی، ورود و کسب سهم بازار بیشتر برای کسب‌وکارهای نوظهور و نوپا سخت‌تر خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همواره در راستای ارتقای اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال اهتمام ویژه داشته‌است. بارها در مجلس جلساتی با مسئولان و وزرای ارتباطات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره برگزار شده و کارگروه ویژه‌ای هم در دولت برای ارتقای هرچه سریع‌تر اقتصاد دیجیتال با اختیارات ویژه تشکیل شده است.
مسیر برای ورود استارت‌آپ‌ها هموارتر می‌شود
رضاخواه با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از تولیدناخالص داخلی کشور (GDP) توسط اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین اهداف در این زمینه است و سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود، گفت: استفاده از ظرفیت تأمین مالی از طریق سرمایه‌های مردمی و بازار سرمایه یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی صنایع این حوزه است. در همین راستا برای اولین بار، خرداد ماه ۱۴۰۱ سهام اولین استارتاپ ایرانی در بازار بورس عرضه شد. ورود این شرکت به بورس موجب شد تا این مسیر برای سایرین هموارتر شود. هموارتر شدن این مسیر امکان تأمین مالی در غیاب سرمایه خارجی برای اکوسیستم استارتاپی کشور آسان‌تر خواهد کرد.
مجلس روبروی اجباری شدن اینماد ایستاد
رضاخواه در توضیح اقداماتی که مجلس برای حمایت و توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی انجام داده تا بتوان زیرساخت‌های تجارت الکترونیک را برای این کسب و کارها بسترسازی کرد، گفت: مجلس یکی از اصلی‌ترین حامیان توسعه کسب‌کارهای خرد و خانگی در سال‌های اخیر بوده‌است. تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در سال گذشته و پیگیری برای اجرای درست آن یکی اقدامات نمایندگان مردم در سال‌های اخیر است. عبور از هفت‌خوان دریافت مجوزهای کسب و کار که یکی از اولین و سخت‌ترین عوامل نا امیدی بخش خصوصی و مردمی در ایجاد کسب و کار در کشور بود در این مجلس و با تصویب این قانون تسهیل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه پیگیری برای مانع‌زدایی از پیشرفت کسب‌وکارهای مجازی پیگیری یکی از نشانه‌های اهمیت این حوزه برای مجلس بوده است، افزود: بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با وجود شناخت اهمیت تجارت الکترونیک، در تصمیمی عجیب تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارها را منوط به دارا بودن اینماد معتبر کردند. در این سازوکار، داشتن نماد الکترونیک، به الزامی برای آغاز به کارِ کسب‌وکارهایی فضای مجازی تبدیل شده بود. این تصمیم باعث می‌شد تا بسیاری از کسب‌وکارها، به مسیرهای جایگزین (اعم از کارت به کارت، ارز دیجیتال و…) کوچ کنند. با این اتفاق شفافیت مالی کسب‌وکارها و امکان رصد و پیگیری مسیر پرداخت از بین می‌رفت. درنتیجه اقتصاد دیجیتالی که می‌توانست در بستر قانون، در اقتصاد کلان کشور نقش اساسی ایفا کند و کلان‌داده‌های مهم اقتصادی را برای سیاست‌گذاری ایجاد نماید، در قالبی غیرقانونی و زیرزمینی به حیات خود ادامه می‌داد. اگر مجلس در این زمینه ورود به موقع از خود نشان نمی‌داد این مسئله بسیاری از این کسب‌وکارها را در معرض نابودی قرار داده بود.
تسهیل شرایط ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازارهای منطقه‌ای
رضاخواه درباره ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازارهای اقتصادی منطقه است، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، توسعه زیرساخت‌های ICT است که پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. تمامی سرویس‌های جدیدی که در حوزه اقتصاد دیجیتالی بروز پیدا کرده و امکان ارائه پیدا می‌کند، ناشی از بلوغ حوزه پهن باند و سرویس‌های دیجیتالی است. همانطور که اگر شبکه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه راه نمی‌افتاد بعید بود که شرکت‌های خدمات اینترنتی بتوانند کارایی داشته باشند و یا حتی کسب و کارهای آنلاین شکل بگیرند و ما پلتفرم‌هایی مثل IPTV ها را داشته باشیم. لذا اگر کشور وارد نسل ۵ نشود و یا فناوری FTTX را به کار نگیرد، نباید انتظار داشتهباشیم که امکان حضور در سرویس‌های با نیازمندی بالاتر یا با نیازمندی به زیرساخت‌های بالاتری مثل تله مدیسین و ماشین‌های خودران و حوزه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را داشته باشیم.
او اضافه کرد: در همین راستا مجلس جلسات متعددی با وزیرهای مربوطه بویژه وزیر ارتباطات داشته و همچنین مبالغی را برای توسعه زیرساخت‌های در بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است.
منبع: مهر
