به گزارش نیویورکتایمز، دولت چین در شرایطی که با رکود اقتصادی، افزایش بدهی دولتهای محلی و پیرشدن جمعیت روبهروست، تلاش میکند درآمد بیشتری از شهروندان و کسبوکارها دریافت کند. سختگیری در وصول مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی، اکنون فشار مالی بیشتری بر گروههای مختلف جامعه، از کارگران مشاغل آزاد تا ثروتمندان، وارد کرده است.
در شبکههای اجتماعی چین، شوخی تازهای رواج یافته است: اگر پیشتر سرمایهگذاری، مصرف و صادرات سه موتور رشد اقتصاد چین بودند، اکنون بازرسی خانه مقامها، دریافت مالیات معوق از ثروتمندان و وصول حق بیمه از اقشار کمدرآمد جای آنها را گرفتهاند.
دولت چین برای تامین هزینههای جمعیت سالمند و سرمایهگذاریهای گسترده در حوزههایی مانند هوش مصنوعی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. همزمان، بحران بازار مسکن درآمد دولتهای محلی از فروش زمین را کاهش داده و بدهی آنها را افزایش داده است.
براساس گزارش نهاد ملی حسابرسی چین، دولتهای محلی در ۱۳ استان طی سالهای گذشته حدود ۶ میلیارد دلار از منابع صندوقهای بازنشستگی را برای پرداخت حقوق کارکنان و بازپرداخت بدهیها استفاده کردهاند.
افزایش فشار بیمه تامین اجتماعی بر کارگران چین
یکی از گروههایی که بیشترین فشار را تجربه میکنند، شاغلان اقتصاد گیگ (مشاغل پروژهای و موقت، بدون استخدام ثابت) هستند.
طبق برآورد یک مرکز پژوهشی، حدود ۳۲۰ میلیون نفر، معادل بیش از ۴۰ درصد نیروی کار چین، در این بخش فعالیت دارند. با این حال، گزارش دولتی نشان میدهد تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۷۰ میلیون نفر از آنها عضو نظام پایه بازنشستگی بودهاند.
دولت میخواهد این افراد معادل ۲۰ درصد از یک درآمد مبنا را به صندوق بازنشستگی پرداخت کنند. مشکل اینجاست که این مبلغ براساس میانگین دستمزد استانی محاسبه میشود و ممکن است از درآمد واقعی بسیاری از کارگران بیشتر باشد.
هادسون ژو، طراح گرافیک ۲۷ ساله در استان گوئیژو، نمونهای از این وضعیت است. درآمد او به دلیل گسترش استفاده از هوش مصنوعی در طراحی کاهش یافته و تا پایان اکتبر امسال تنها حدود ۴۵۰۰ دلار درآمد داشته است؛ تقریبا نصف سال گذشته. با وجود کاهش درآمد، مبلغ حق بیمه بازنشستگی سالانه او به ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است.
ژو میگوید مجموع هزینه بیمه بازنشستگی و درمان به ۲۰۶ دلار در ماه میرسد؛ رقمی معادل ۴۶ درصد درآمد ماهانه ۴۵۰ دلاری او. در نهایت، او تصمیم گرفته پرداخت حق بیمه بازنشستگی را متوقف کند؛ تصمیمی که به معنای محرومیت از دریافت مستمری در آینده خواهد بود.
سختگیری دولت چین برای دریافت حق بیمه و مالیات
مقامهای چینی برای افزایش مشارکت در نظام تامین اجتماعی، از روشهای مختلفی استفاده میکنند. در برخی مناطق، جشنوارههایی با حضور رباتهای رقصنده برای تشویق مردم به ثبتنام برگزار شده است. بانکها نیز با همکاری نهادهای تامین اجتماعی، وامهایی پیشنهاد میکنند که افراد بتوانند حق بیمه خود را بپردازند و بدهی را از مستمری آینده تسویه کنند.
در بعضی شهرها پرداخت حق بیمه از طریق خدمات اعتباری مصرفکنندگان نیز امکانپذیر شده است. دولت همچنین قصد دارد از دادههای شهروندان برای شناسایی افرادی که حق بیمه نمیپردازند استفاده کند. این رویکرد با انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
هشتگی درباره دلایل انصراف جوانان از بیمه تامین اجتماعی در شبکه Weibo دستکم ۴۸ میلیون بازدید ثبت کرد، پیش از آنکه جستوجوی آن مسدود شود.
در برخی شهرهای بزرگ، سابقه پرداخت بیمه برای افراد فاقد ثبت اقامت محلی، شرط خرید خانه یا خودرو و ثبتنام فرزندان در مدارس دولتی است.
همچنین سال گذشته دیوان عالی چین بر الزام کارفرمایان به پرداخت مزایای تامین اجتماعی کارکنان تاکید کرد؛ تصمیمی که با مخالفت برخی کسبوکارهای کوچک روبهرو شد.
نگرانی از آینده صندوقهای بازنشستگی چین
فشار بر نظام بازنشستگی چین با کاهش زادوولد تشدید شده است. سال گذشته تنها ۷.۹ میلیون نوزاد در این کشور متولد شدند؛ تقریبا نصف میانگین سالهای دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند منابع صندوق بازنشستگی چین ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به پایان برسد.
دولت برای مقابله با این وضعیت، سن بازنشستگی و میزان حق بیمه را افزایش داده است. با این حال، نابرابریهای گسترده همچنان پابرجاست؛ بازنشستگان بخش دولتی نزدیک به دو برابر بازنشستگان بخش خصوصی و بیش از ۳۰ برابر بازنشستگان روستایی مستمری دریافت میکنند.
فشار مالی تنها به کارگران محدود نیست. مقررات جدید ماه ژوئیه، ثروتمندان چینی را به پرداخت مالیات بر داراییهای نگهداریشده در تراستهای خارجی (ساختارهای حقوقی مدیریت دارایی) ملزم میکند.
یکی از کارآفرینان چینی ساکن هنگکنگ گفته ممکن است با مطالبه مالیاتی دهها میلیون دلاری روبهرو شود، با وجود اینکه سالها در هنگکنگ مالیات پرداخت کرده است.
شو چنگگانگ، اقتصاددان دانشگاه استنفورد، معتقد است این سیاستها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. به گفته او، مشکل اصلی اقتصاد چین کمبود تقاضای داخلی است و فشار مالی بیشتر بر مردم، توان مصرف آنها را کاهش میدهد.
این در حالی است که دولت امیدوار است تقویت صندوقهای بازنشستگی، نگرانی مردم درباره آینده را کمتر کند و آنها را به افزایش مصرف تشویق کند.