ستاد فضای مجازی دولت زیر سوال رفت؛ ایراد شورای نگهبان به موازی‌کاری

ستاد فضای مجازی دولت زیر سوال رفت؛ ایراد شورای نگهبان به موازی‌کاری

فقهای شورای نگهبان تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی دولت را به دلیل همپوشانی اختیارات با شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع دانستند. این ایرادها مصوبات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودیت‌های اینترنتی و فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش استارتاپ۳۶۰ به نقل از خبرگزاری مهر، فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را به دلیل موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع تشخیص دادند. این اظهارنظر همچنین برخی مصوبات دولت درباره شبکه ملی اطلاعات، محدودیت‌های اینترنتی و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را در بر می‌گیرد.

دولت چهاردهم در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تصویب مصوبه‌ای، تشکیل این ستاد به ریاست معاون اول رییس‌جمهور را در دستور کار قرار داد.

تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از ماموریت‌های تعیین‌شده برای این مجموعه بود.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از این وظایف پیش‌تر در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار داشت؛ موضوعی که به طرح شکایت علیه مصوبه دولت منجر شد.

ایراد حقوقی به تشکیل ستاد فضای مجازی دولت

در پی شکایت تعدادی از شهروندان، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در ۵ خرداد ۱۴۰۵ دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد. بر اساس این دستور، تصمیمات ستاد تا زمان رسیدگی نهایی قابل اجرا نبود.

حامد نیکونهاد، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اختیارات ستاد با وظایف شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی همپوشانی دارد و می‌تواند به کنار گذاشته شدن نقش این نهادها منجر شود.

دولت پس از صدور دستور موقت، اختیارات ستاد را اصلاح کرد. بر اساس تغییرات جدید، این مجموعه به جای صدور تصمیمات لازم‌الاجرا، تنها پیشنهادها و گزارش‌های کارشناسی خود را به رییس‌جمهور ارایه می‌کرد.

در نتیجه، دیوان عدالت اداری در ۱۹ خرداد با توجه به تغییر ماهیت مصوبه، قرار رد شکایت صادر کرد. البته این تصمیم به معنای تایید تمام ابعاد حقوقی تشکیل ستاد نبود.

نظر شورای نگهبان درباره ستاد فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش منتشرشده در اول آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد فقهای شورا تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی را با توجه به اختیارات شورای عالی فضای مجازی و ضرورت جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.

این نظر در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری ارایه شده و برای دیوان لازم‌الاتباع است. فقهای شورای نگهبان همچنین به مصوبه ۱۷ مرداد ستاد درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» ایراد گرفتند.

به اعتقاد آنان، سیاست‌گذاری کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و نظارت بر اجرای آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. بنابراین تشکیل کمیته‌ای خارج از این ساختار، خلاف شرع تشخیص داده شد.

برخی احکام مربوط به به‌روزرسانی اسناد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز از همین منظر مورد ایراد قرار گرفت.

ایراد شورای نگهبان به مصوبات محدودیت اینترنت و پلتفرم‌ها

بخش دیگری از اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به مصوبه ۶ تیر رییس‌جمهور درباره واگذاری تصمیم‌گیری برای قطع یا اختلال گسترده اینترنت به شورای عالی امنیت ملی اختصاص داشت.

فقهای شورا تاکید کردند تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید از مسیر تصمیم‌گیری خود این شورا و پس از تایید مقام رهبری انجام شود.

همچنین ابلاغیه ۵ مرداد دبیر هیات دولت درباره مشروط شدن محدودیت یا ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال به نظر ستاد و تایید رییس‌جمهور، در موارد تعارض با مصوبات یا صلاحیت انحصاری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی مورد ایراد قرار گرفت.

این اظهارنظرها در شرایطی مطرح شده که مسعود پزشکیان پیش‌تر بارها بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در دولت تاکید کرده بود.

او در مهر ۱۴۰۳ درباره توسعه هوش مصنوعی و در بهمن ۱۴۰۴ خطاب به معاونان خود، خواستار افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی شده بود. اکنون با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری باید درباره مقررات مورد شکایت مطابق این نظر تصمیم‌گیری کند.

این پرونده بار دیگر موضوع مرجعیت تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و حدود اختیارات دولت در ایجاد ساختارهای نظارتی جدید را مطرح کرده است.

مطالب مرتبط


دیدگاه‌تان را بنویسید