دیوان عدالت اداری سه ماده از شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپا را که جلوی فیلتر بدون ضابطه استارتاپ‌ها از سمت دولت را می‌گرفت، باطل کرد و احتمال می‌رود به زودی باید شاهد شکایت و درخواست فیلترینگ سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای آنلاین باشیم.

به همین دلیل کارزاری به واسطه جمع آوری امضا برای درخواست اصلاح رای دیوان جهت ارسال به رئیس قوه قضائیه در اینجا آغاز شده است.

متن این کارزار که توسط رضا الفت نسب خطاب به ریاست قوه قضاییه به ثبت رسیده، به شرح زیر است:

احتراماً همانطورکه مستحضرید در سال‌های گذشته به واسطه نیاز موجود در کشور، کسب و کارهای فعال در فضای مجازی به شدت رشد پیدا کرده و همگام با سیاست‌های نظام در اشتغال‌زایی توانسته‌اند تعداد زیادی از جوانان علاقه‌مند و نخبه را مشغول به کار کرده و خدمات خود را در کشور توسعه دهند که در ایام شیوع کرونا نیز به خوبی این امر مشهود است.

یکی از مشکلات اساسی کسب و کارهای آنلاین در طول سال‌های اخیر برخوردهای سلبی سازمان و نهادهای دولتی و بعضاً حکومتی با فعالیت آن‌ها بوده است؛ بطوریکه در زمان‌های مختلف، سازمان‌ها براساس تفسیرهای شخصی اقدام به شکایت از کسب و کارها کرده و متأسفانه توسط دادستانی محترم فیلتر شده‌اند.

در سال ۱۳۹۷ دولت در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا اقدام به ایجاد کمیته رفع موانع کسب و کارهای نوپا کرد تا اگر سازمانی قصد شکایت از استارتاپی در محاکم قضایی را داشت ابتدا موضوع در کمیته فوق مطرح و در صورت عدم حل و فصل، شکایت در محاکم قضایی ثبت شود.

متأسفانه دیوان عدالت اداری سه ماده از شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپا را که جلوی فیلتر بدون ضابطه استارتاپ‌ها از سمت دولت را می‌گرفت، باطل کرد و احتمال می‌رود به زودی باید شاهد شکایت و درخواست فیلترینگ سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای آنلاین باشیم که بلاشک فیلتر یک کسب و کار موجب مرگ تدریجی آن خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به منویات مقام معظم رهبری در رفع موانع کسب و کارها و در راستای سیاست‌های آن مقام محترم خواهشمند است جهت حمایت از کسب و کارها و جلوگیری از اعمال سلایق اشخاص نسبت به توسعه آن‌ها که بلاشک در اشتغال‌زایی، تولید و ارائه خدمات به ملت ایران تأثیرگذار خواهد بود دستور فرمایید در سالی که مزین به حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌هاست، نسبت به اصلاح رأی دیوان عدالت اداری و بقای اعتبار شیوه‌نامه فوق اقدامات لازم بعمل آید.