این روزها در حالی دوباره سروصداهایی از راه‌اندازی سوییچ بیمه به گوش می‌رسد که تنها استدلال، رای بدوی و نه قطعی شورای رقابت است! رای‌ای که بندهای آن برخلاف آنچه اهالی بیمه مرکزی به آن‌ استناد کرده‌اند، تاییدکننده‌ی نکاتی است که استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه مدت‌هاست بر آن تاکید دارند.

تخفیف؛ آری یا نه؟

در بخشی از رای شورای رقابت آمده: «شرکت‌های بیمه در مورد رشته پرطرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به تبصره (۴) از ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵)، شرکت‌های بیمه مجازند تا دو و نیم درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.» استناد شورای رقابت به این آیین‌نامه کمی عجیب به نظر می‌رسد. زیرا استارتاپ‌های بیمه با عنوان «کارگزاری برخط بیمه» فعالیت می‌کنند و آیین‌نامه فوق برای آن‌ها صدق نمی‌کند. آیین‌نامه‌ای که شورای رقابت به آن استناد کرده، برای شرکت‌های بیمه است و به نظر نمی‌رسد بتوان برای کارگزاری‌های آنلاین بیمه به آن استناد کرد.

امکان تعلیق ناگهانی فعالیت سایت‌های بیمه

یکی از نگرانی‌های بزرگ کارگزاری‌های برخط بیمه این نکته بود که با راه‌اندازی طرح سوئیچ، بیمه مرکزی این امکان را دارد که در هر لحظه و به طور ناگهانی دسترسی این سایت‌ها را به سامانه سوئیچ قطع کند. نکته عجیب اینجاست که شورای رقابت این موضوع را وارد ندانسته و عنوان کرده: «امکان تعلیق آنی و ناگهانی دسترسی کارگزاران آنلاین باید در چارچوب ضوابط باشد و در صورت تخطی نهاد ناظر از مقررات، امکان دادخواهی و مراجعه به مرجع ذی‌صلاح قضایی برای این مؤسسات در دسترس است.» پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه تضمینی وجود دارد بیمه مرکزی کاملا در چارچوب ضوابط عمل کند؟ منظور کدام ضوابط است و آیا امکان خوانش متفاوت از ضوابط وجود ندارد؟ آیا در این فرآیند امکان بروز اشتباه وجود ندارد؟ اگر بیمه مرکزی به اشتباه و یا خوانش متفاوت از ضوابط، دسترسی یک کارگزاری آنلاین بیمه را قطع کند و بعد از طی مراحل طولانی قضایی مشخص شود که قطع کردن دسترسی درست نبوده، چه کسی پاسخگوی کاربران از دست رفته آن سایت آنلاین بیمه می‌شود؟ چگونه می‌توان اعتماد دوباره کاربران را به دست آورد؟ آیا این قانون جز عدم اطمینان از آینده برای سایت‌های آنلاین بیمه، نتیجه دیگری دارد؟

امنیت دیتاها و کاربران کجای این بازی است؟

از زمان مطرح شدن طرح سوئیچ و انتخاب شرکت «آمیتیس» به عنوان مجری این طرح، ناظران این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا می‌توان به این شرکت از نظر امنیت و عملکردی اطمینان کرد؟ این شرکت چگونه می‌تواند به همه نیازها پاسخ دهد؟ پاسخ شورای رقابت در این مورد نیز به نظر می‌رسد چندان قانع‌کننده نیست و اتفاقا به ابهامات افزوده است: «در این مورد نظر به لزوم‌ حفظ‌ حقوق‌ بیمه‌گذاران، شرکت‌های بیمه و دیگر فعالان این حوزه‌ و ضرورت حفاظت از اطلاعات‌ موجود در زیرساخت فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و تأمین محرمانگی آن که برابر شواهد و قرائن موجود ادعای مشتکی‌عنه در این ‌خصوص نیز مقرون به صحت به نظر می‌رسد.» ابهامی که در این پاسخ به وجود می‌آید این است که شورای رقابت از نظر فنی و عملیاتی چگونه به این نتیجه رسیده است که شرکت آمیتیس در این مورد، توانایی‌های لازم را دارد؟ آیا مسئولان فنی آمیتیس درباره توانایی‌های زیرساختی این سامانه (چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ ترافیکی و فنی) توضیحات لازم را داده‌اند؟ آیا همه کارگزاری‌های آنلاین و شرکت‌های بیمه که ذی‌نفعان اصلی این سامانه هستند، نسبت به این سامانه مطمئن هستند؟

چه کسی از عدم نیاز به ارتباط مستقیم سود می‌برد؟

در یکی از بندهای شورای رقابت ذکر شده که ارتباط مستقیم سایت‌های آنلاین بیمه با شرکت‌های بیمه ضروری نیست و سایت‌های آنلاین می‌توانند از طریق سوییچ بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه ارتباط داشته باشند. برخی کارشناسان و فعالان بیمه می‌پرسند که شورای رقابت چگونه به این «عدم ضرورت» رسیده‌ است؟ طبعا ارتباط مستقیم کارگزاری‌های برخط بیمه هم به نفع آن‌هاست، هم به نفع شرکت‌های بیمه و هم به نفع کاربران. زیرا از ارتباط مستقیم آن‌ها، بهترین و مناسب‌ترین خدمات به کاربران داده می‌شود و این سه ضلع با کمک یک‌دیگر به نقطه مطلوب می‌رسند. مسلم است اگر شرکت بیمه‌ای از همکاری با کارگزاری‌های آنلاین به هر دلیلی رضایت نداشته باشد، به راحتی می‌تواند این همکاری را قطع کند. حتی اگر کاربران از خدمات یک کارگزاری آنلاین رضایت نداشته باشند نیز می‌توانند از خدمات آن سایت استفاده نکنند. پس چرا باید برای آن‌ها (هم سایت‌های آنلاین بیمه و هم شرکت‌های بیمه) نسخه‌ای اضافه پیچید و ارتباط آن‌ها را منوط به استفاده و نظارت یک نهاد دولتی کرد؟ آیا خود آن‌ها نمی‌توانند بهتر تصمیم بگیرند که ارتباط‌شان چگونه باشد؟